الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٧ - كتاب المدبر

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]، و لأن الأصل الرق، فمن قال يدخل في التدبير بتدبير امه، فعليه الدليل.

مسألة ١٦ [تدبير أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك]

إذا كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه، لم يقوم عليه نصيب شريكه.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر يقوم عليه [٢].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و تقويم ذلك عليه يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٧: إذا كان بينهما، فدبر أحدهما نصيبه، و أعتق الآخر نصيبه،

لم يقوم عليه هذا النصف المدبر.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني يقوم عليه [٣].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ١٨ [حكم تدبير نصف العبد]

إذا كان للإنسان مملوك، فدبر نصفه، كان صحيحا، و لا يسري إلى النصف الآخر، و هو منصوص للشافعي [٤].

و قال أصحابه: فيه قول آخر: إنه يسري إلى النصف [٥].

[١] الكافي ٦: ١٨٤ حديث ٤، و التهذيب ٨: ٢٦٠ حديث ٩٤٦، و الاستبصار ٤: ٣١ حديث ١٠٨ و ١٠٩.

[٢] حلية العلماء ٦: ١٨٢، و المجموع ١٦: ١٤، و الوجيز ٢: ٢٨٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٨٢، و الشرح الكبير ١٢: ٣٢٦، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٩- ١١٠.

[٣] الام ٨: ٢٢ و ٢٣، و حلية العلماء ٦: ١٨٢ و ١٨٣، و المجموع ١٦: ١٤، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣١٣، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٩.

[٤] حلية العلماء ٦: ١٨٣ و ١٨٤، و الوجيز ٢: ٢٨، و المجموع ١٦: ١٤، و البحر الزخار ٥: ٢١٠، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٩.

[٥] حلية العلماء ٦: ١٨٣ و ١٨٤، و المجموع ١٦: ١٤، و البحر الزخار ٥: ٢١٠، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٩.