الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠١ - كتاب المكاتب

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني أنه لا يصح، و هو اختيار المزني [١].

دليلنا: قوله تعالى «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» [٢] و لم يفصل و الأخبار [٣] أيضا عامة، و لم يفصل فيها.

مسألة ٢٨ [حكم الكتابة على نصيبه بغير إذن شريكه]

إذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صح أيضا. و به قال الحكم، و ابن أبي ليلى، و مال إليه أبو العباس بن سريج [٤].

و قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي: الكتابة فاسدة [٥].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و لأنه إذا كان مالكا لنصفه فله أن يتصرف فيه كيف يشاء، إلا أن يمنع مانع، و لا مانع هاهنا.

مسألة ٢٩ [لو اختلفا في الحصة و تساويا في الكتابة]

إذا كان عبد بين شريكين، لأحدهما ثلاثة، و للآخر ثلثاه فكاتب صاحب الثلثين على مائتين، و صاحب الثلث على مائتين، صحت الكتابتان، و به قال أبو حنيفة [٦].

[١] الأم ٨: ٤١ و ٤٢، و الوجيز ٢: ٢٨٥، و مختصر المزني: ٣٢٥، و الحاوي الكبير ١٨: ٢٠٠.

[٢] النور: ٣٣.

[٣] انظرها في الكافي ٦: ١٨٧ حديث ١٠ و ص: ١٨٩ حديث ١٧، و التهذيب ٨: ٢٧٠ حديث ٩٨٢- ٩٨٤.

[٤] المبسوط ٨: ٣٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٧٠- ٣٧١، و الشرح الكبير ١٢: ٤٥٢، و البحر الزخار ٥: ٢١٥، و الحاوي الكبير ١٨: ١٩٩.

[٥] الام ٨: ٤١، و مختصر المزني: ٣٢٥، و حلية العلماء ٦: ١٩٤، و الوجيز ٢: ٢٨٥، و المجموع ١٦: ٢٠ و ٢٢، و المبسوط ٨: ٣٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٧٠- ٣٧١، و الشرح الكبير ١٢: ٤٥٣، و البحر الزخار ٥: ٢١٥، و الحاوي الكبير ١٨: ١٩٩.

[٦] المغني لابن قدامة ١٢: ٤٠٩، و الشرح الكبير ١٢: ٤٥٨.