أحدهما: قضى بأنه إذا طلقها لا تحل له الا من بعد زوج، و عنده إذا جحد الطلاق فقضى له بها حلت له. و قوله تعالى «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» دل على انها حلال له ما لم يطلقها.

و عند أبي حنيفة إذا قضى له بزوجة غيره حرمت الزوجة على زوجها بغير طلاق منه، أو ادعت عليه أنه طلقها فأقامت بذلك شاهدي زور حرمت عليه و ما طلقها [٢].

و روت أم سلمة زوجة النبي (عليه السلام) أنه قال: «إنما أنا بشر مثلكم و انكم تختصمون إلي و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» [٣].

فمنعه (عليه السلام) من أخذه و ان كان قد قضى له، و أخبر أنه قطعة من النار.

مسألة ٩ [ما يثبت بشهادة النساء على الانفراد]

تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة، و الاستهلال،

[١] البقرة: ٢٣٠.

[٢] المبسوط ١٦: ١٨٤، و الحاوي الكبير ١٧: ١١.

[٣] سنن الدارقطني ٤: ٢٣٩ حديث ١٢٦ و ١٢٧، و مسند أحمد بن حنبل ٦: ٣٠٧، و السنن الكبرى ١٠: ١٤٣ و ١٤٩.