الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٦ - كتاب آداب القضاء

و قال أبو يوسف: إن كان في مسافة منها إلى وطنه ليلة أحضره، و إلا لم يحضره [١].

و قال قوم: إن كان على مسافة يوم و ليلة أحضره، و إلا تركه [٢].

و قال قوم: إن كان غائبا في مسافة لا تقصر فيها الصلاة أحضره، و إلا لم يحضره [٣].

دليلنا: أن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق، و حفظها، و ترك تضييعها. و لو قلنا لا يحضره ضاع الحق و بطل، لأنه لا يشاء أحد أن يأخذ مال أحد إلا أخذه، و جلس في موضع لا حاكم فيه، و ما أفضى إلى هذا بطل في نفسه.

مسألة ٣٥ [شرائط الحكم لصالح المدعي]

إذا ادعى حقا على كامل عاقل، حاضر غير غائب، حي غير ميت، و أقام بذلك شاهدين عدلين، حكم له بذلك، و لا يجب عليه اليمين، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي [٤].

و قال ابن أبي ليلى: لا يحكم له به بالبينة حتى يستحلفه معها، كالصبي، و المجنون، و الميت، و الغائب [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]، و أيضا ما رواه ابن عباس أن النبي

[١] انظر المصادر المتقدمة.

[٢] السراج الوهاج: ٥٩٩، و مغني المحتاج ٤: ٤١٤.

[٣] المغني لابن قدامة ١١: ٤١٤، و الشرح الكبير ١١: ٤٢٢، و حلية العلماء ٨: ١٤٩، و السراج الوهاج:

٥٩٩، و مغني المحتاج ٤: ٤١٤.

[٤] حلية العلماء ٨: ١٤٥، و المجموع ٢٠: ٢٥٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٣، و الحاوي الكبير ١٦: ٣١٢.

[٥] المصادر المتقدمة.

[٦] التهذيب ٦: ٢٢٩- ٢٣٢ حديث ٥٥٣- ٥٦٧.