و للشافعي في مسجد النبي (عليه السلام) و المسجد الأقصى قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. و به قال مالك [٢]. و الآخر: لا يلزمه شيء، و ما عداهما فلا يلزمه شيء. و به قال أبو حنيفة، و هو أصح القولين عندهم [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و جميع ما قدمناه من الآيات [٤] و الأخبار [٥] تدل على ذلك أيضا، لأنها على عمومها.

[١] حلية العلماء ٣: ٣٩٩، و المجموع ٨: ٤٧٦، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٥٠، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٦٩.

[٢] حلية العلماء ٣: ٤٠٠، و مغني لابن المحتاج ٤: ٣٦٧، و السراج الوهاج: ٥٨٦، و الوجيز ٢: ٢٣٦، و الميزان الكبرى ٢: ٥٦، و المجموع ٨: ٤٧٤، و المدونة الكبرى ٢: ٨٦، و بداية المجتهد ١: ٤١٢، و المحلى ٨: ٢١، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٥١، و الشرح الكبير ١١: ٣٦٥، و نيل الأوطار ٩: ١٥٤ و ١٥٥.

[٣] الام ٧: ٦٩، و مختصر المزني: ٢٩٧، و حلية العلماء ٣: ٤٠٠، و الوجيز ٢: ٢٣٦، و المجموع ٨: ٤٧٤، و الميزان الكبرى ٢: ٥٦، و المحلى ٨: ٢١، و المبسوط ٨: ١٣٨، و بدائع الصنائع ٥: ٨٣، و ٨٤، و بداية المجتهد ١: ٤١٢، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٥١، و الشرح الكبير ١١:

٣٦٥، و نيل الأوطار ٩: ١٥٥، و البحر الزخار ٥: ٢٧٢.

[٤] البقرة: ٤٠، و النحل: ٩١: و الأحزاب: ١٥، و الإنسان: ٧.

[٥] الكافي ٧: ٤٥٥ حديث ٢- ٣، و التهذيب ٨: ٣٠٣ حديث ١١٢٥- ١١٢٦.