كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠ - الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها

و أدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حلّ الانتفاع بها (١).

و استدل (٢) أيضا على جواز بيع الزيت النجس بان النبي (صلى اللّه عليه و آله) أذن في الاستصباح به (٣) تحت السماء قال: و هذا (٤) يدل على جواز بيعه، لذلك (٥) انتهى.

فقد ظهر من أول كلامه و آخره (٦) أن المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع و أنه يجوز مع عدمها (٧)، و مثل ما ذكرناه عن الغنية

(١) أي بالنجاسات فاناط عدم جواز البيع على عدم جواز الانتفاع بها.

فمفهوم قوله: أنه لو كان هناك انتفاع بالنجاسات لجاز بيعها:

أن الجواز و العدم دائران مدار الانتفاع و عدمه.

(٢) أي ابن زهره في الغنية على دعواه: من عدم جواز بيع النجاسات، لكونها لا ينتفع بها.

(٣) أي بالزيت النجس.

راجع (سنن البيهقي) الجزء ٩ ص ٣٥٤. إليك نص الحديث:

سئل (رسول اللّه) (صلى اللّه عليه و سلم) عن الفأرة تقع في السمن، أو الزيت قال: استصبحوا به، و لا تأكلوه.

و راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٦، ص ٤٦١- ٤٦٢. الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ١- ٢- ٣- ٥.

(٤) أي اذن النبي (صلى اللّه عليه و آله) في الاستصباح بالزيت النجس

(٥) أي لأجل الاستصباح به

(٦) أي من أول كلام ابن زهرة و آخره.

(٧) أي يجوز بيع النجس مع عدم حرمة الانتفاع.