كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٥ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة

و الزرع (١).

و الأشهر بين القدماء على ما قيل: المنع (٢)، و لعله استظهر ذلك (٣) من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين كالكليني و الصدوقين و من تقدمهم، بل و أهل الفتوى كالمفيد و القاضي و ابن زهرة و ابن سعيد و المحقق، بل ظاهر الخلاف و الغنية الإجماع عليه.

نعم المشهور بين الشيخ و من تأخر عنه الجواز (٤) وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد (قدس سره)، حيث قال: لا يأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع ثم قال: لا خير في الكلب فيما عدا الصيود و الحارس.

و ظاهر الفقرة الأخيرة (٥) لو لم يحمل على الأولى (٦):

(١) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله: كلب الماشية، أي كلب الزرع.

(٢) أي منع جواز المعاوضة على الكلاب المذكورة.

(٣) أي و لعل الشأن في منع المعاوضة على الكلاب المذكورة: هي الأخبار المستفيضة التي ذكرها الشيخ بقوله: منها و منها و منها. و قد أشرنا إليها في ص ١٣٥- ١٣٦- ١٣٧ فإنها تحصر جواز بيع الكلاب في الكلاب السلوقية الصيودة لا غير. و بهذه المناسبة غير عنها (شيخنا الأنصاري):

ب: (الأخبار الحاصرة).

(٤) أي جواز بيع الكلاب الثلاثة المذكورة.

(٥) المراد من الفقرة الأخيرة: هو قول (ابن الجنيد): لا خير في الكلب فيما عدا الصيود و الحارس.

(٦) المراد من الأولى الفقرة الأولى: الواقعة في قول ابن الجنيد:

لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع.

مقصود الشيخ من هذه العبارة: (و ظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل-