كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٥ - المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور

لا إلغاء ظهور كل منهما (١)، و لهذا (٢) طعن على من جمع بين الأمر و النهي بحمل الأمر على الإباحة، و النهي على الكراهة.

و احتمل السبزواري (٣) حمل خبر المنع (٤) على الكراهة.

و فيه (٥) ما لا يخفى من البعد، و أبعد منه (٦) ما عن المجلسي (٧):

من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به (٨)، و الجواز

(١) أي كل من الخبرين المتعارضين بنص الآخر كما أفاده الشيخ (رحمه الله) في الجمع الدلالي.

بل الرجوع إلى المرجحات الخارجية من السندية، أو الجهتية.

(٢) أي و لأجل أن المرجع في مثل هذا التعارض: هي المرجحات الخارجية، لا الجمع الدلالي- طعن هذا القائل بالرجوع إلى المرجحات الخارجية: على من جمع بين الأمر و النهي الواردين في كلام واحد: بحمل الأمر على الاباحة، و النهي على الكراهة: بأنه لا مجال لهذا الجمع بعد إمكانه بينهما بالرجوع الى المرجحات الخارجية.

(٣) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).

(٤) أي حديث منع بيع العذرة في قوله (عليه السلام): ثمن العذرة سحت المشار إليها في الهامش ٤ ص ٧١.

(٥) أي في حمل (المحقق السبزواري) (رحمه الله) حديث المنع على الكراهة ما لا يخفى من البعد.

وجه البعد: أن كلمة (سحت) صريحة في الحرمة فلا مجال لحملها على الكراهة.

(٦) أي من احتمال (المحقق السبزواري).

(٧) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).

(٨) الظاهر رجوع الضمير الى (العذرة) و هي مؤنثة فلا وجه-