كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٤ - بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس

الاجماعات المحكية (١)، و شعر (٢) الخنزير اذا جوزنا استعماله اختيارا.

و الكلاب (٣) الثلاثة اذا منعنا عن بيعها.

فمثل هذه (٤) أموال لا تجوز المعاوضة عليها، و لا يبعد جواز هبتها (٥)

(١) سبق من (شيخنا الأنصاري) الاشارة الى الاجماعات المذكورة في ص ٢١١- ٢١٢- ٢١٣- ٢١٤.

(٢) بالجر عطفا على مدخول (الكاف الجارة) في قوله: كجلد الميتة أي و كشعر الخنزير، حيث إن المنفعة المحللة فيه لأجل النص، أو الأصل الأولي الذي هي أصالة الاباحة، إلا أن الشارع منع عن بيعه و إن جوزنا استعماله في حالة الاختيار.

(٣) بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) في قوله: كالميتة أي و كالكلاب الثلاثة، حيث إن الشارع منع عن بيعها مع جواز الانتفاع بها، لأصالة الاباحة في الأشياء: و هو جواز الانتفاع بالنجس و المتنجس إلا ما خرج بالدليل كالأكل و الشرب.

أو لأجل النص الوارد في جواز الانتفاع بهذه الكلاب.

و مرجع الضمير في بيعها يحتمل أن يكون الميتة و شعر الخنزير و الكلاب الثلاثة.

و يحتمل أن يكون الكلاب الثلاثة فقط.

(٤) أي مثل الميتة و شعر الخنزير و الكلاب الثلاثة تعد أموالا عرفا و يجوز الانتفاع منها، لكن لا يجوز المعاوضة عليها، لأن الامام (عليه السلام) منع عن بيعها كما عرفت آنفا.

(٥) أي هبة الميتة و شعر الخنزير و الكلاب الثلاثة.

الظاهر أن المراد من الهبة: الهبة الغير المعوضة، حيث إنه لا يبذل بإزائها المال.