كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٦ - الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا؟

«الثالث»: أن يكون (١) شرطا لصدور الحرام، و هذا يكون على وجهين:

«أحدهما»: أن يكون من قبيل ايجاد الداعي على المعصية، إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية، و إما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه.

و الظاهر: حرمة القسمين (٢)، و قد ورد في ذلك عدة من الأخبار (٣)

- على الآكل ابتداء و إنما له حق الرجوع على المسبب و هو الغاصب.

و أما حق الرجوع من المغصوب منه على الآكل إن لم يدفع الغاصب:

فلأجل عدم جواز إتلاف مال المسلم هدرا.

(١) أي فعل الشخص يكون شرطا في صدور الحرام و الشرط جزء من العلة بحيث لولاه لما صدر المعلول.

و الفرق بين الشرط، و السبب: أن الشرط ما لا يلزم من وجوده وجود المشروط، و لكن يلزم من عدمه عدم المشروط كالوضوء، فإن من وجوده لا يلزم وجود الصلاة، لكن من عدمه يلزم عدمها.

و السبب ما يلزم من وجوده وجود المسبب، و من عدمه عدمه.

كالنار، حيث إنها سبب للإحراق متى وجدت إن لم يكن هناك مانع و يلزم من عدمها عدمه.

(٢) و هما: ترغيب الشخص على المعصية و إثارة الشخص على المعصية.

(٣) أي في حرمة سبّ آباء الناس.

راجع (أصول الكافي). الجزء ٢. ص ٣٦٠. الحديث ٢- ٣- ٤ فإن هذه الأحاديث تدل على حرمة سب الناس، أو آبائهم الموجب نسب أبيه.