كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٣ - الفرع الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى

و تعدى (١) الى كلب الحائط و الماشية و الزرع، لأن المقتضي و هو النفع موجود فيها (٢).

و مما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لو لا الاجماع (٣) اذا (٤) جوزنا الانتفاع به في الاستقاء: يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بان يجعل تمام الأجرة، أو بعضها في مقابل اللبن، فان نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه.

[فرعان]

[الفرع الأول: أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى]

فرعان: الأول: أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى، و لو باعها (٥) فان كان المذكى ممتازا (٦) صح البيع فيه، و بطل في الميتة كما سيجيء في محله.

- و الباء في قوله: بأن بيانية لكيفية رد العلامة- من منع بيع العبد الكافر، و كلب الصيد لنجاستها.

(١) أي العلامة في التذكرة الى جواز بيع الكلاب المذكورة، لعدم مانعية النجاسة عن بيعها.

راجع (تذكرة الفقهاء) الجزء ٧ ص ١٥.

(٢) أي في كلب الحائط و الماشية و الزرع.

(٣) أي لو لا الاجماع على عدم جواز البيع.

(٤) اذا شرطية قيد لقوله: جواز بيع الميتة أي من قوة جواز بيع الميتة إذا جوزنا الانتفاع به لو لا الاجماع على عدم جواز بيعه: يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية: و بعين الملاك، و وحدة المناط يحتمل جواز المعاوضة على لبن المرضعة المسيحية و المجوسية.

(٥) أي الميتة منضمة بالمذكى.

(٦) أي معلوما عن غير المذكى.