كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠١ - الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها

من الاستدلال (١) كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع حيث ذكر النبوي الدال على اذن النبي (صلى اللّه عليه و آله) في الاستصباح.

ثم قال (٢) و هذا يدل على جواز بيعه انتهى (٣).

و عن فخر الدين في شرح الإرشاد و الفاضل المقداد في التنقيح الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع، و كل ما كان كذلك لا يجوز بيعه (٤).

نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع (٥) و حليته بعد اشتراط الطهارة.

(١) أي من استدلال ابن زهرة على جواز بيع ما ينتفع به و ان كان نجسا.

(٢) أي (الشيخ) في الخلاف قال: و هذا (أي اذن الرسول الأعظم) (صلى اللّه عليه و آله) بالانتفاع بالزيت النجس في الاستصباح به تحت السماء.

راجع (الخلاف) طبعة طهران الثانية سنة ١٣٧٧. الجزء ١ ص ٥٨٨.

(٣) أي ما أفاده (الشيخ) (رحمه الله) في الخلاف في هذه المسألة

(٤) أي كل ما كان محرم الانتفاع لا يجوز بيعه.

هذا قياس منطقي من الشكل الأول هكذا:

الصغرى: النجس يحرم الانتفاع به.

الكبرى: و كل ما يحرم الانتفاع به لا يصح بيعه.

النتيجة: فالنجس لا يصح بيعه.

(٥) خلاصة ما ذكره (العلامة) (رحمه الله) في التذكرة: أن جواز بيع كل شيء يشترط فيه شيئان:

الأول: طهارة المبيع.

الثاني: وجود المنفعة المحللة.

و هذا مخالف لما ذهب إليه نجله الكريم فخر الدين. و الفاضل المقداد.