تحرير الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٥٤ - التنبيه العاشر حول استصحاب مجهول التاريخ و مجهولى التاريخ

العقلية و مع عدم شمول روايات الاستصحاب للوازم العقلية للمستصحب كما هو المفروض فلا يكفى لاثباتها موافقة العرف معه‌

الثالث ان تأخر الموجود او تقدمه يكون من الامور المركبة التى يكفى ان يحرز احد جزئيه و هو اصل وقوعه بالوجدان و ان يحرز جزئه الآخر و هو اضافته الى زمان خاص بالتعبد

و يرد عليه ايضا ان هذا يكفى لو كان التركيب المستفاد من لسان الدليل انضماميا تقارنيا و اما لو كان نعتيا اتحاديا كما هو الظاهر فى كثير من الموارد فيلزم عليه اشكال المثبتية لا محالة

المقام الثانى و هو الشك فى تقدم حادث بالاضافة الى حادث آخر او تاخره عنه فقد اختلفت فيه انظار الاعلام و قبل الورود فى تحقيقه ينبغى ان نشير الى امرين‌

الامر الاول ان اضافة كل حادث بالاضافة الى حادث آخر كاضافة موت الاب بالنسبة الى موت الابن الذى يشك فى تقدمه عليه او تأخره عنه او مقارنته معه يكون لها بحسب مقام الثبوت احتمالات ثلاثة الاول ان يعتبر تقدمه او تأخره او مقارنته بنحو كان التامة او ليس التامة كما اذا كان موضوع الاثر فى لسان الدليل نفس تقدم شى‌ء على شى‌ء آخر او تأخره عنه او مقارنته معه بعنوان انه موضوع بسيط لا مركب. الثانى ان يعتبر بنحو كان الناقصة او ليس الناقصة كما اذا كان موضوع الاثر فى لسان الدليل ذات الشى‌ء و لكن متصفا بوصف التقدم او التأخر او المقارنة بالنسبة الى شى‌ء آخر بعنوان انه موضوع مركب مقيد الثالث ان يكون موضوع الاثر كالثانى مركبا و لكم لا بنحو التقيد بل بنحو الانضمام الذى يعبر عنه بالظرفية و يكفى فيه مجرد تحقق احد الحادثين فى الزمان الاول و الآخر فى الزمان الثانى من دون ان يكون بينهما التقيد المستلزم لصيرورة احدها نعتا للآخر. هذا كله بحسب مقام الثبوت و اما بحسب مقام الاثبات فالظاهر ان الشيئين المأخوذين فى موضوع‌