عما ذكرنا انا لم نجد و لا نجد من انفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص و ان فرض كونه اضعف الظنون المعتبرة فلو كان حجية ظهور العام غير معلق على عدم الظن المعتبر على خلافه لوجد مورد يفرض فيه اضعفية مرتبة ظن الخاص من ظن العام حتى يقدم عليه او مكافئة له حتى يتوقف مع انا لم نسمع موردا يتوقف فى مقابلة العام من حيث هو و الخاص فضلا عن ان يرجح عليه».

و لكن يرد عليه اولا لا نسلم هذا المبنى لان حجية ظهور العام كما اثبتنا آنفا لا يكون معلقا على عدم الخاص بل يكون حجية ظهوره تاما بنفسه غاية الامر انه يقدم الخاص عليه بمناط الاقوائية من دون ان يكون ظهوره او حجيته معلقا على عدم الخاص و ثانيا هذا المبنى على فرض تسليمه لا يلائم مع الورود بل بلائم مع الحكومة خصوصا فى الموارد التى يكون سند الخاص ظنيا و يصير بحكم المقطوع تعبدا كما هو المفروض. و ثانيا هذا المبنى على فرض تسليمه لا يلائم مع الورود بل يلائم مع الحكومة خصوصا فى الموارد التى بكون سند الخاص ظنيا و يصير بحكم المقطوع تعبدا. و ثالثا التعليق الذى صوره فى طرف انعام من حيث ان مدلوله ظنى و مدلول الخاص قطعى يتحقق فى طرف الخاص ايضا اذا كان سنده ظنيا و سند العام قطعيا بمعنى انه كما لا يقاوم دلالة العام مع الخاص كك لا يقاوم ح سند الخاص مع العام لو لم يشمله دليل اعتباره.

و اماما قاله النائينى من الحكومة فيرد عليه اولا انها لا تتم فى المورد الذى يكون الخاص قطعى السند كما هو المفروض فى احد شقى كلام الشيخ. و ثانيا انها تتوقف على احد الامرين اللذين لا يتم شي‌ء منهما الاول ان يكون دليل اعتبار العام معلقا على عدم الخاص الثانى ان يكون دليل اعتبار الخاص قرينة على العام مع انه قد ثبت آنفا فساد كلا الامرين.

و الحاصل انه لا تتم حكومة النائينى و لا ورود الشيخ لان الحكومة او الورود تتوقف على احراز نظر دليل اعتبار الخاص الى دليل اعتبار العام حتى يرفع موضوعه بسبب هذا النظر اما تعبدا كما يكون كك فى الحكومة و اما وجدانا كما يكون كك فى الورود مع انه لا يكون لدليل اعتبار الخاص نظر الى دليل اعتبار