اليهم فهذا قد اوهن اللّه فى سلطانه فهو كافر الحديث او استلزامها جواز الظلم على اللّه تعالى عن ذلك علوّا كبيرا كما اشار اليه فى الرّواية او استلزامها ابطال النّبوات و ارسال الرّسل و انزال الكتب و غير ذلك و لعلّ وجه نجاسة المجسّمة استلزامها نسبة الحدوث و الافتقار الى اللّه تعالى او استلزامها المخلوقيّة لانّ كلّ جسم محدود متناه لبرهان تناهى الأبعاد و كلّ محدود يحتمل الزّيادة و النّقصان فاذا احتمل الزّيادة و النّقصان كان مخلوقا كما صرّح به الإمام (عليه السّلام) فى رواية يونس بن الظّبيان المرويّة فى الكافى و كلّ ذلك مندفع امّا الخبران فيجب تاويلهما بالحمل على الكفر الباطنى او على ما اذا اعترفوا بلوازمها من الظّلم و غيره او على من ثبت عنده ضروريّة بطلانهما و التزم بهما تعصّبا و عنادا لمعارضتهما باقوى منهما من الأدلّة السّابقة مع انّهما قد اشتملا على كفر المفوّضة و قد عرفت ممّا نقلنا عن بعضهم انّ ظاهر الأصحاب طهارتهم مع انّه يظهر من بعض الاخبار انّ المفوّضة الّذين حكم بشركهم هم الّذين فوضوا امر الخلق و الرّزق الى الأئمّة (عليهم السّلام) لا المعنى المعروف المقابل للمجرّدة و ان كان الحمل المذكور خلاف ظاهر الخبرين بل كاد يكون خلاف صريحهما مع انّا قد نقلنا سابقا عن بعضهم انّ القول بنجاسة المجبّرة مخصوص بالشّيخ (قدس سره) فهذا و ما ذكر سابقا شاهدان على عدم عمل الأصحاب بهما و انّهما مخالفان لمذهبنا و مذهبهم جميعا فلا بدّ من طرحهما او تاويلهما بما ذكرنا و غيره و امّا الاستلزامات المذكورة فنمنع كونها موجبة للكفر مع عدم التفات القائلين بهما بها بل انكارهم ايّاها اذ من الواضح انّ القائل بالجبر و التّفويض لا يقولون بكون اللّه تعالى ظالما و لا حادثا و لا محتاجا الى مكان و كيف يكون المجبّرة و المفوّضة و المجسّمة كافرين مع انّ الأشاعرة كلّهم يلزمهم الجبر و لا ينفعهم ما اخترعوه من الكسب و كون فعل العبد محلّا للمعصية و الطّاعة بدون ان يكون له تاثير فيهما و لذا قيل لا معنى لكسب الاشعرى و حال البهشمي و المعتزلة مفوّضة و الحنابلة مجسّمة فلا يبقى احد مع انا قد اثبتنا فيما سبق انّ العامّة محكومون بالإسلام ظاهرا و ان حكموا فى القيمة بحكم الكفّار هذا مع صعوبة فهم معنى الامر بين الامرين و قد نقل العلّامة المجلسى ره فى مرآة العقول‌