الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٣٣ - التنبيه التاسع المستصحب مشكوك الارتفاع فى جزء مع القطع بارتفاعه بعده

لا يعلم بهذه المثابة اذا عرفت الفرق بين هذه الاقسام فاعلم: انه لا شبهه فى اتصال زمان اليقين و الشك فى القسم الاول، و العلم الاجمالى فى الحادث صار سببا فى بقاء نجاسة كل منهما او مع عدم العلم الاجمالى بطهارة احدهما كان كل منهما بما هو متيقن النجاسة و من هنا كان استصحاب النجاسة فى كل منهما جاريا غاية الامر يتساقطان بالتعارض بناء على ما هو المختار عندنا من جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى و سقوطه بالتعارض مطلقا سواء كان الاصل الجارى فى الاطراف مثبتا للتكليف او نافيا له. و بالجملة لا اظن احدا يتوهم فى هذا القسم انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، أو لم يتيقن على كل واحد من الإناءين زمان لم يكن ذلك الزمان اليقين بالنجاسة، فان الشك فيها بل قبل حدوث العلم الاجمالى كان زمان اليقين بالنجاسة و عند حدوثه صار زمان الشك بالنجاسة بما هو واضح.

و اما القسم الثانى و هو ما اذا طرأ على العلم الاجمالى بعد ما كان تفصيلا امتياز متعلقه عن ما عداه امتيازا تفصيليا فواضح انه من انفصال زمان اليقين بزمان الشك بداهة ان العلم التفصيلى بطهارة احد الإناءين المعين اوجب قطع اليقين بنحاسة ما تيقن بطهارته و انقضى و على ذلك الاناء زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة و إلّا زمان الشك فيها ثم بعد ذلك لو طرأ على العلم التفصيلى الاجمالى فهذا الاجمالى الطارى على العلم و ان اوجب الشك فى نجاسة كل من الإناءين و احتمال ان يكون هو الذى علم تفصيلا بطهارته إلّا ان الشك فى نجاسة كل منهما لا يمكن ان يكون متصلا زمانه بزمان اليقين بنجاسة لان المفروض انه قد انقضى على احد الإناءين زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة و لا زمان الشك فيها و مع ذلك كيف يقال: ان زمان الشك‌