الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٨٨ - فى بيان معنى التخصيص و الورود و الحكومة

المستند اليه بان تشهرت أصله بان هذا المال كان ملكا للمدعى. و ثالثه يكون المستند هو اقرار ذى اليد بان اعترف ذى اليد بان المال كان قبل ذلك ملكا للمدعى و لكن اشتريته منه، فان كان مستند الملكية السابقة هو علم الحاكم فلا اشكال فى اعتبار ذى اليد و عدم انتزاعه من يده و على المدعى اثبات دعواه و ليس للحاكم استصحاب بقاء ملكية السابقة على ما عرفت من حكومة اليد على الاستصحاب. و اما لو كان المستند هو البينة فقد حكى اختلاف كلمات الاعلام فى الاخذ بمقتضى البينة و انتزاع المال من يد صاحبها مطلقا، و حكى عن آخر اعتبارها اذا ضم المشاهد ان الى شهادتهما بالملكية المسابقة بانا لا نعلم مزيلها اشهادا ببقاء الملكية السابقة بمقتضى الاستصحاب هذا و لكن الظاهر حكم البينة حكم علم الحاكم مما لا اثر لها فى مقابل اليد سواء شهدا بالملك السابق مطلقا او ضما الى شهادتهما عدم العلم بالمزيل او استصحاب ملكية السابقة و شهدا بالملكية الفعلية فان البينة لا يزيد حكمها عن علم الحاكم. فكما ان علم الحاكم لا اعتبار به فى مقابل اليد فكذلك البينة و ضم عدم العلم بالمزيل مما لا اثر له كما ان شهادتهما بالملك الفعلى بمقتضى الاستصحاب مما لا اثر لها اذ استصحاب الشاهد لا يزيد استصحاب الحاكم نفسه بل لو شهد الشاهد بالملكية الفعلية بمقتضى الاستصحاب كان مدلسا لانه اعمل الاستصحاب فى مورد ليس محله و كان محكوما باليد.

و ما قيل من جواز الشهادة بالاستصحاب انما هو فى غير مورد اليد كما اذا كان المال بيد ثالث لا يدرى لمن هو فادعى احد كونه له و انكر آخر و ادعاه بنفسه و كان فى السابق ملكا لاحدهما ففى مثل هذا قيل بجواز