الذخر في علم الأصول
(١)
( (القول فى الاستصحاب))
٢ ص
(٢)
الاول الكلام فى تعريف الاستصحاب
٢ ص
(٣)
الامر الثانى هل البحث فيه من المسائل الأصولية او القواعد الفقهية
٣ ص
(٤)
الامر الثالث فى تقابل قاعده المقتضى و المانع و قاعده اليقين و قاعده الاستصحاب
٩ ص
(٥)
الامر الرابع فى ما يعتبر فى موضوع الاستصحاب
١٢ ص
(٦)
الامر الخامس فى الانقسامات اللاحقة للاستصحاب
١٥ ص
(٧)
فى بيان تفسير المقتضى و المانع
١٩ ص
(٨)
فى الأدلّة التى اقاموها على الاستصحاب
٢٣ ص
(٩)
فى ان المجعولات الشرعية اما تاسيسية او إمضائية
٥٨ ص
(١٠)
فى كلام النّائينيّ
٦١ ص
(١١)
( (تنبيهات))
٦٨ ص
(١٢)
التنبيه الاول ان اليقين فى الاستصحاب ماخوذ على وجه الطريقية
٦٨ ص
(١٣)
التنبيه الثانى لا فرق فى المستصحب بين ان يكون شخصيا او كليا كما لا فرق بين ان يكون الشخصى معينا او مرددا
٧١ ص
(١٤)
فى اقسام الاستصحاب الكلى
٧٣ ص
(١٥)
التنبيه الرابع فى جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانيات
٨٨ ص
(١٦)
التنبيه الخامس لا فرق فى الاستصحاب بين ان يكون الدليل على ثبوت المستصحب العقل او الشرع
٩٦ ص
(١٧)
التنبيه السادس الكلام فى الاستصحاب التعليقى
٩٩ ص
(١٨)
التنبيه السابع فى جريان الاستصحاب عند الشك فى النسخ
١١٣ ص
(١٩)
التنبيه الثامن الكلام فى عدم اعتبار اصل المثبت من الاصول دون الامارات و فيه بيان الامتياز بين الامارات و الاصول
١١٥ ص
(٢٠)
التنبيه التاسع المستصحب مشكوك الارتفاع فى جزء مع القطع بارتفاعه بعده
١٢٧ ص
(٢١)
التنبيه العاشر فى استصحاب صحه الاجراء السابقة فى العبادة
١٤٣ ص
(٢٢)
التنبيه الحادي عشر فى عدم جريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية
١٤٣ ص
(٢٣)
التنبيه الثانى عشر فى ان مورد التمسك بالاستصحاب هو اذا لم يدل على النبوت فى الزمان الثانى و ما اذا او كان لدليل الحكم عموم افرادى و زمانى
١٤٣ ص
(٢٤)
التنبيه الثالث عشر فى استصحاب وجوب الاجزاء عند تعذر بعضها فى المركبات
١٥٦ ص
(٢٥)
التنبيه الرابع عشر فى ان المراد بالشك فى موضوع الاستصحاب و سائر الاصول العملية هو خلاف اليقين الشامل للظن
١٦٣ ص
(٢٦)
خاتمه
١٦٥ ص
(٢٧)
يعتبر فى جريان الاستصحاب امور
١٦٥ ص
(٢٨)
الاول- بقاء الموضوع
١٦٥ ص
(٢٩)
الامر الثانى مما يعتبر فى الاستصحاب هو ان يكون اليقين محفوظا فى حال الشك
١٧٦ ص
(٣٠)
الأمر الثالث مما يعتبر فى الاستصحاب ان يكون المستصحب مشكوك البقاء
١٧٦ ص
(٣١)
فى بيان معنى التخصيص و الورود و الحكومة
١٧٧ ص
(٣٢)
و مما اشتبه حاله من حيث كونه أمارة او اصلا قاعده الفراغ و التجاوز و الكلام فيها فى مقامات الا
١٩٥ ص
(٣٣)
المقام الاول فى قاعده الفراغ و التجاوز مدركها
١٩٥ ص
(٣٤)
المقام الثانى فى تقديم القاعدة على الاستصحاب
١٩٦ ص
(٣٥)
المقام الثالث فى انهما هل هى قاعده واحدة او اثنتان
١٩٧ ص
(٣٦)
المقام الرابع فى اعتبار الدخول فى الغير
٢٠٥ ص
(٣٧)
المقام السادس فى جريان قاعده الفراغ و التجاوز فى الشروط
٢١٠ ص
(٣٨)
فى اقسام الشروط
٢١٦ ص
(٣٩)
فى جريان القاعدة فى الجاهل المقصر
٢٢٣ ص
(٤٠)
فى أصالة الصحة
٢٢٤ ص
(٤١)
تنقيح يعتبر فى اجراء أصالة الصحة امرين
٢٣٥ ص
(٤٢)
تنقيح فى ورود هذا الاصل على الاستصحاب
٢٤١ ص
(٤٣)
تنقيح فى أصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات
٢٤٩ ص
(٤٤)
الكلام فى القرعة
٢٥٠ ص
(٤٥)
الكلام فى تعارض الاستصحاب مع الاصول الثلاثة اعنى البراءة، و الإباحة، و الاحتياط و التخيير
٢٥٤ ص
(٤٦)
الكلام فى التعادل و التراجيح،
٢٧٧ ص
(٤٧)
الفرق بين التعارض و التزاحم
٢٨١ ص
(٤٨)
الخاص و المطلق و المقيد لا بد من احد امور أربعة
٢٨٥ ص
(٤٩)
فى الروايات الواردة عن النبى
٢٨٨ ص
(٥٠)
الفهرست
٣٠٩ ص
(٥١)
«خاتمه»
٣١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص

الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٠٨ - التنبيه السادس الكلام فى الاستصحاب التعليقى

استصحاب الحلية الفعلية الثابت فى العنب و الزبيب، قبل الغليان يكون محكوما بذلك الاستصحاب التعليقى او معارضا له، او لا حكومة، او لا معارضه بل يجريان معا من دون ان يكون بينهما مزاحمة و معارضه وجوب:

اما وجه عدم المعارضة فلان حلية الفعلية الثابتة فى العنب قبل عروض وصف الزبيبية له كانت يقينا بعدم الغليان لان اخذ الغليان قيدا للنجاسة و الحرمة يلزمه عدمه قيدا للطهارة و الحلية لان التفصيل قاطع للشركه و حينئذ لا بد من استصحاب الفعلية بما لها من الغاية و هذا كما ترى لا تعارض استصحاب الحرمة و النجاسة التقديرية، لاختلاف موضوع الاستصحابين و لازم ذلك هو انه عند تحقق الغليان الذى يكون غاية للحلية قيدا للنجاسة يكون الثابت بالفعل النجاسة و الحرمة ليس إلّا محصول غاية للحلية، و قيدا للنجاسة.

و اما وجه المعارضة فلان بعد غليان، العصير الزبيبى يشك فى بقاء الطهارة و الحلية الثابتتان له قبل الغليان فيستصحب تلك الحلية و يكون معارضا لحكم النجاسة القطعية الذى هى لازم استصحاب النجاسة التعليقية، و ليس بين الشك فى الطهارة و النجاسة سببية و لا مسببية، بداهة ان لازم الشك فى بقاء النجاسة هو الشك فى بقاء الحلية كما ان لازم الشك فى بقاء الحلية هو الشك فى بقاء النجاسة ان كانا متلازمان، من دون ان يكون بينهما سببية و مسببية.

و اما وجه كون الاستصحاب التعليقى للنجاسة حاكما على استصحاب الطهارة و الحلية فلان الشك فى الحلية الفعلية بعد الغليان ان لم يكن مسببه عن الشك فى النجاسة الفعلية بعده بل كان متلازمين إلّا انه مسبب عن الشك فى ان النجاسة المجعولة على العنب اذا غلى هل هى مجعولة عليه‌