الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٩٢ - التنبيه الرابع فى جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانيات

الاستصحاب فيه إلّا انه لما كان جميع ما يوجد منه فى الخارج عنه وحده الداعى يعد شيئا واحدا، لكان الشك فى بقائه من قبيل الشك فى ارتفاع ما وجد بهذا الاعتبار هذا فى القسم الثالث من القسم الثالث من الاستصحاب الكلى و كذلك ايضا انه لا ينبغى الاشكال فى جريان الاستصحاب فى القسم الثانى إلّا ان يرجع الشك فى المقتضى فانه عند الشك فى مقدار استعداد الداعى، و ان داعيه للتكلم كان بمقدار ساعة او ساعتين كان فيما بعد شاكا فى بقاء ما وجد لانه على تقدير ان يكون داعيه مقدار ساعتين كان تكلمه فى جميع الساعتين تكلما واحدا، من دون ان يكون التكلم فى الساعة الاولى مغاير التكلم فى الساعة الثانية و مع وحده التكلم يكون الشك فى بقاء ما وجد و يجرى الاستصحاب فيه.

و اما القسم الثانى فلا يجرى الاستصحاب فيه لانه يكون من القسم الثانى من القسم الثالث، و قد تقدم ان فى مثله هذا لا يجرى الاستصحاب.

ثم ان الشيخ (قده) قد اطلق فيه القول بعدم جريان الاستصحاب عند التقييد الزمانى بزمان حاكما اذا اوجب الجلوس الى زمان زوال ففى بعد الزوال لو شك فى وجوب الجلوس لا يجرى الاستصحاب و لكن ذلك على اطلاقه ممنوع اذا التقييد فى الزمان يمكن ان يكون على وجه الطريقية بحيث لو كان الجلوس فيما بعد الزوال واجبا ايضا كان هو ذلك الوجوب قبل الزوال حكما او موضوعا و يمكن ان يكون على وجه التقييدية مكثرا للموضوع فيكون الجلوس فى ما بعد الزوال مغايرا للجلوس فيما قبله و هذا نظير ما سيأتى من المحقق الثانى (قده) فى مثله الرجوع الى عموم العام او استصحاب حكم المخصص فان اخذ على وجه التقييدية فالمرجع هو العموم، و بالجملة مجرد اخذ الزمان فى‌