الذخر في علم الأصول
(١)
( (القول فى الاستصحاب))
٢ ص
(٢)
الاول الكلام فى تعريف الاستصحاب
٢ ص
(٣)
الامر الثانى هل البحث فيه من المسائل الأصولية او القواعد الفقهية
٣ ص
(٤)
الامر الثالث فى تقابل قاعده المقتضى و المانع و قاعده اليقين و قاعده الاستصحاب
٩ ص
(٥)
الامر الرابع فى ما يعتبر فى موضوع الاستصحاب
١٢ ص
(٦)
الامر الخامس فى الانقسامات اللاحقة للاستصحاب
١٥ ص
(٧)
فى بيان تفسير المقتضى و المانع
١٩ ص
(٨)
فى الأدلّة التى اقاموها على الاستصحاب
٢٣ ص
(٩)
فى ان المجعولات الشرعية اما تاسيسية او إمضائية
٥٨ ص
(١٠)
فى كلام النّائينيّ
٦١ ص
(١١)
( (تنبيهات))
٦٨ ص
(١٢)
التنبيه الاول ان اليقين فى الاستصحاب ماخوذ على وجه الطريقية
٦٨ ص
(١٣)
التنبيه الثانى لا فرق فى المستصحب بين ان يكون شخصيا او كليا كما لا فرق بين ان يكون الشخصى معينا او مرددا
٧١ ص
(١٤)
فى اقسام الاستصحاب الكلى
٧٣ ص
(١٥)
التنبيه الرابع فى جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانيات
٨٨ ص
(١٦)
التنبيه الخامس لا فرق فى الاستصحاب بين ان يكون الدليل على ثبوت المستصحب العقل او الشرع
٩٦ ص
(١٧)
التنبيه السادس الكلام فى الاستصحاب التعليقى
٩٩ ص
(١٨)
التنبيه السابع فى جريان الاستصحاب عند الشك فى النسخ
١١٣ ص
(١٩)
التنبيه الثامن الكلام فى عدم اعتبار اصل المثبت من الاصول دون الامارات و فيه بيان الامتياز بين الامارات و الاصول
١١٥ ص
(٢٠)
التنبيه التاسع المستصحب مشكوك الارتفاع فى جزء مع القطع بارتفاعه بعده
١٢٧ ص
(٢١)
التنبيه العاشر فى استصحاب صحه الاجراء السابقة فى العبادة
١٤٣ ص
(٢٢)
التنبيه الحادي عشر فى عدم جريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية
١٤٣ ص
(٢٣)
التنبيه الثانى عشر فى ان مورد التمسك بالاستصحاب هو اذا لم يدل على النبوت فى الزمان الثانى و ما اذا او كان لدليل الحكم عموم افرادى و زمانى
١٤٣ ص
(٢٤)
التنبيه الثالث عشر فى استصحاب وجوب الاجزاء عند تعذر بعضها فى المركبات
١٥٦ ص
(٢٥)
التنبيه الرابع عشر فى ان المراد بالشك فى موضوع الاستصحاب و سائر الاصول العملية هو خلاف اليقين الشامل للظن
١٦٣ ص
(٢٦)
خاتمه
١٦٥ ص
(٢٧)
يعتبر فى جريان الاستصحاب امور
١٦٥ ص
(٢٨)
الاول- بقاء الموضوع
١٦٥ ص
(٢٩)
الامر الثانى مما يعتبر فى الاستصحاب هو ان يكون اليقين محفوظا فى حال الشك
١٧٦ ص
(٣٠)
الأمر الثالث مما يعتبر فى الاستصحاب ان يكون المستصحب مشكوك البقاء
١٧٦ ص
(٣١)
فى بيان معنى التخصيص و الورود و الحكومة
١٧٧ ص
(٣٢)
و مما اشتبه حاله من حيث كونه أمارة او اصلا قاعده الفراغ و التجاوز و الكلام فيها فى مقامات الا
١٩٥ ص
(٣٣)
المقام الاول فى قاعده الفراغ و التجاوز مدركها
١٩٥ ص
(٣٤)
المقام الثانى فى تقديم القاعدة على الاستصحاب
١٩٦ ص
(٣٥)
المقام الثالث فى انهما هل هى قاعده واحدة او اثنتان
١٩٧ ص
(٣٦)
المقام الرابع فى اعتبار الدخول فى الغير
٢٠٥ ص
(٣٧)
المقام السادس فى جريان قاعده الفراغ و التجاوز فى الشروط
٢١٠ ص
(٣٨)
فى اقسام الشروط
٢١٦ ص
(٣٩)
فى جريان القاعدة فى الجاهل المقصر
٢٢٣ ص
(٤٠)
فى أصالة الصحة
٢٢٤ ص
(٤١)
تنقيح يعتبر فى اجراء أصالة الصحة امرين
٢٣٥ ص
(٤٢)
تنقيح فى ورود هذا الاصل على الاستصحاب
٢٤١ ص
(٤٣)
تنقيح فى أصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات
٢٤٩ ص
(٤٤)
الكلام فى القرعة
٢٥٠ ص
(٤٥)
الكلام فى تعارض الاستصحاب مع الاصول الثلاثة اعنى البراءة، و الإباحة، و الاحتياط و التخيير
٢٥٤ ص
(٤٦)
الكلام فى التعادل و التراجيح،
٢٧٧ ص
(٤٧)
الفرق بين التعارض و التزاحم
٢٨١ ص
(٤٨)
الخاص و المطلق و المقيد لا بد من احد امور أربعة
٢٨٥ ص
(٤٩)
فى الروايات الواردة عن النبى
٢٨٨ ص
(٥٠)
الفهرست
٣٠٩ ص
(٥١)
«خاتمه»
٣١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص

الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٨١ - فى اقسام الاستصحاب الكلى

القسم الثالث من الاستصحاب الكلى، و حينئذ جريان الاستصحاب فى هذه الاقسام الثلاثة، او عدم جريانه فيها، او التفصيل فيها بجريانه فى الاول و الثالث دون الثانى، و جريانه فى خصوص الثالث دون الاولين وجوه اقواها الاخير.

اما عدم جريانه فى القسم الاول فلانه لا منشأ به سوى توهم، ان العلم بوجود زيد فى الدار يلازم العلم بوجود الانسان فيها مع احتمال وجود عمر و معه يشك فى بقاء الانسان فى الدار و لو بعد العلم بموته او خروجه منها فلا اخلال فى ركنى الاستصحاب من اليقين السابق و الشك اللاحق. و لا يخفى ما فيه لان نسبه الكلى الى الافراد كدلالة الاب الواحد الى الابناء و حينئذ تكون الحصة من الكلى الموجود فى ضمن زيد مغايرا بحسب الوجود مع الحصة الموجودة فى ضمن العمرو على تقدير وجوده و هكذا يتعدد الكلى حسب تعدد الافراد فى الخارج لان له وجود واحد فى ضمن الافراد المتعددة بل لكل فرد حصه من الكلى مستقل لا ربط و بوجود حصه اخرى التى تكون فى ضمن الفرد الآخر و حينئذ يكون المتيقن السابق حصه من وجود الكلى المحققة فى ضمن زيد و هذه الحصة مقطوع الارتفاع حسب الفرض و لا علم بوجود حصه اخرى فى ضمن عمرو فيما هو المتيقن مقطوع الارتفاع و ما هو مشكوك البقاء لا يقين سابق بوجوده فاين يجرى الاستصحاب و هذا بخلاف القسم الثانى من الاستصحاب الكلى فانه حيث كانت نفس الحصة من الكلى المتيقن سابقا وجودها مردد بين بقائها و ارتفاعها لاجل التردد فى الفرد الذى وجدت الحصة فى ضمنه و اين هذا بما نحن فيه، ثم على فرض كون نسبه الكلى الى الافراد كنسبه الاب على الابناء و كان‌