عدم تنجس الماء باغتساله فيكون المراد بإفساد الماء معنى آخر غير نجاسته و يشبه ان يكون من جهة استقذارهم إياه بمقتضى طبائعهم أو لإثارة الوحل من البئر أو صيرورتها مستعملا في رفع الحدث (فان قلت) الظاهر من الإفساد هو سلب الانتفاع عنه بالكلية الملازم مع النجاسة كما حمل الفساد في صحيحة ابن بزيع الدالة على الطهارة على ذلك أيضا عند قوله (ع) ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء (قلت) نعم لولا القرينة على الخلاف الموجودة في هذه الصحيحة أعني صحيحة ابن ابى يعفور و هي اسناد الماء الى القوم (فان قلت) مع عدم نجاسة الماء و التمكن من استعماله كيف يسوغ التيمم مع انه متمكن من الماء (قلت) نفس إفساد الماء على القوم من الأمور المرخصة في التيمم و ليس المرخص له مختصا بفقدان الماء بل هو أمور يمكن ان يكون أحدها نفس إفساد الماء على القوم. و يدل على مشروعية التيمم في مثل المقام أيضا خبر حسين بن ابى العلاء قلت سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يمرّ بالركية و ليس معه دلو قال (ع) ليس عليه ان ينزل الركية ان رب الماء هو رب الصعيد فليتيمم.

و اما الخبر الرابع أعني حسنة الفضلاء ففيه أولا ان المتفاهم من الخبر هو فرض الحكم في محل يتكثر ورود النجاسة على البئر و يظن نفوذها فيه بحيث تقتضي تغير الماء بها كما ربما يومي الى ذلك تتمة الخبر حيث قال زرارة فقلت له فان مجرى البول يلصقها و كان لا يلبث على الأرض فقال (ع) ما لم يكن له قرار فليس به بأس و ان استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض و لا قعر له حتى يبلغ البئر و ليس على البئر منه بأس فتوضأ منه ان ذلك إذا استنقع كله. فانظر انه (ع) كيف نفى البأس فيما إذا لم يكن للبول قرار و لو كان مجراه ملاصقا مع البئر بل و لو استقر منه قليل و لعل البأس في قوله (ع) و ليس على البئر منه بأس هو التغير الذي يحصل لمائها عند قرار البول و تثقيبه الأرض و بلوغه إلى البئر و الانصاف ان هذا الاحتمال في الخبر ليس بكل البعيد. و ثانيا ان القائلين بالانفعال متفقون على عدم حصوله بمجرد التقارب بين البئر و البالوعة و لو كان القرب أقل من ثلاثة أذرع أو تسعة أذرع فلا بد من تأويل الخبر عندهم أيضا و مع الحاجة الى التأويل فليس التأويل بحصول الملاقاة عند القرب اولى من التأويل بحصول التغير عند الملاقاة لو لم يكن هذا التأويل أولى كما عرفت. و ثالثا انه على تقدير ظهوره في الانفعال بالملاقاة يعارض مع الاخبار المتقدمة المصرحة بالطهارة‌