المفاتحة بالحكمة و من حضور مجالسها و إذا كان كذلك لم يستكتم شيئا لم يلق إليه و لم يكن من أهل الكتمان فإذا هو أقلع عما كان عليه و تاب منه و تطهر على ما وصفنا بالعلم لم يكن عليه أن يقضى ما فاته من حضور مجالس الدعوة و كان عليه أن يكتم سر ما مضى عنده و ما يستقبل.

و يتلو ذلك ما جاء عن الصادق صلى اللّه عليه و سلم أنه رخص فى مباشرة الحائض و أنه قال تتأزر بإزار من دون السرة إلى الركبتين و لزوجها منها ما فوق الإزار تأويل ذلك أن المباشرة هى إلصاق الجلد بالجلد اشتق ذلك من اسمه و هو البشرة و قد ذكرنا أن مثل الجلد مثل الظاهر فليس يحرم على المفيد أن يفاوض المستفيد المحدث بالظاهر و لا يحرم أيضا ذلك على المستفيد و مثل مجامعة الحائض فى الظاهر فى غير الفرج و ما فوق الإزار كما جاء عن الصادق صلى اللّه عليه و سلم مثل تقويم المفيد المستفيد المحدث بما يقومه به من غير أن يسمعه شيئا من الحكمة لأن الفرج كما ذكرنا مثله فى الباطن مثل الأذن و الوطء فى غير الفرج فى الظاهر إنما يتمتع به الرجل دون المرأة التى يطؤها كذلك فكذلك أيضا يجوز للمفيد فى الباطن الاستمتاع بمن يفيده بما يقيمه من شأنه و يرجو به صلاحه من غير أن يسمعه شيئا من الحكمة.

و يتلو ذلك ما جاء عن الأئمة صلى اللّه عليهم و سلم أنه من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له و فعل ما لا يجب له فعله و عليه أن يستغفر اللّه و يتوب إليه من خطيئته و إن تصدق بصدقة مع ذلك فهو حسن و مثل ذلك يجب على المرأة إذا هى طاوعته عليه و إن استكرهها فلا شي‌ء عليها و إن لم يكن الرجل يعلم بحيضها و كتمته ذلك حتى وطئها فالإثم فى ذلك عليها و لا شي‌ء عليه إذا لم يعلم بحيضها و تأويل ذلك فى الباطن أن من فاوض بالحكمة من المفيدين مستفيدا قد أحدث فى دينه حدثا يوجب عليه الإقلاع عنه و الطهارة بالتوبة و الاستغفار عند ولى أمره منه و قد علم المفيد بذلك الحدث و تلك المفاوضة حرام على القائل و المستمع كما يكون مثل ذلك فى الظاهر فإن لم يكن المحدث أراد تلك المفاوضة و لا سألها و لا رغب فيها إلى المفيد و فاوضه المفيد بها من ذات نفسه و هو يعلم ما أحدثه فى دينه فإثم ذلك عليه و إن لم يكن المفيد علم بذلك الحدث و كتمه إياه المحدث المستفيد منه فأفاده و فاوضه و هو يراه أنه غير محدث فإثم ذلك على المستفيد و لا شي‌ء على المفيد فى ذلك إذا علم بالحدث و على المستفيد أن يطلع المفيد على ما أحدث فى دينه و يتوب عنده منه‌