[٩١]: كون علمه سبحانه تابعا للمعلوم بوجه عرفانى، متبوعا بوجه آخر حكمى؛ و كونه تعالى مرآة لضوء الممكنات، و كون حقائقها مرائى يشاهد فيها وجود الحقّ جل ذكره.

[٩٢]: لوازم الوجودات الخاصة كلوازم الماهيات في استحالة بخلال‌ [١] جعل و تأثير بينها و بين ملزوماتها، فكما ان لوازم [ب- ١٤] الماهيات لا يحتاج الى فاعل او فاعلية جديدة فكذلك لوازم كل وجود مخصوص.

[٩٣]: بيان ان البحث عن وجود الواجب و احواله كيف يورد في العلم الطبيعى الباحث عن عوارض الجسم، و كذا الكلام في اثبات العقل الفعّال في علم النفس من الطبيعى، و اثبات العقول الفعّالة أيضا من علم السماء و العالم منه.

[٩٤]: دفع اعتراضات في «شرح الاشارات» [٢] على الشيخ الرئيس في مباحث علم البارى تعالى و جواب نقوضه‌ [٣] التى أوردها على القول بتقرير صور المعلومات فى ذاته تعالى، ثم ابطال القول بالارتسام بوجه آخر غير ما وجّهه ذلك المحقق و تحقيق الحقّ في علم الفاعل المطلق على وجه لا يشوبه شك و ريب، و لا يعتريه و صمة قصور و عتب. [٤]

[٩٥]: فى ان للفلك نفسا عقلية و نفسا حيوانية و طبيعة سارية في جسميته لا على انها امور متفاصلة متباينة الوجود كالقوى الحيوانية، و الّا لكان الذات الواحدة ذواتا متعددة؛ و لكان لحيوان واحد نفوس متعددة؛ و لا أن‌ [٥] ذات الفلك احدى هذه الامور، و الباقية بمنزلة القوى العرضية و الآلات الخارجة عن ذات الشي‌ء، بل هى كلها امور موجودة بوجود واحد، و ذلك الوجود ذا [٦] مراتب متفاوتة، مرتبة آثار و

[١] - كذا.

[٢] - «شرح الاشارات» ج ٣، ص ٣٠٤.

[٣] - «الاسفار» ج ٦، ص ٢٥٦. «المبدأ و المعاد» الطبع الحجرى، ص ٧٢.

[٤] - عيب- ظ.

[٥] - فى الاصل: لأن.

[٦] - ذو- صح.