نسبة المحمول الى الموضوع لا يخلو من الوجوب او الامكان او الامتناع، و هى مادة القضية. و قد يصرّح بها في الملفوظة فيسمّى موجهة؛ و المبيّن لها جهة، سواء طابقت‌ [١] المادة أم لا.

و يقابلها الاطلاق العام تقابل العدم و الملكة، اذ نسبته الى التوجيه كنسبة الاهمال الى الكمية.

[اقسام القضايا الموجهة البسيطة]

١- فان حكم فيها بضرورة نسبة المحمول الى ذات [ب- ٦] الموضوع من غير شرط زائد فضرورية مطلقة (الف): سواء كانت ازلية، كقولنا: «اللّه قيّوم بالضرورة». (ب): او ذاتية [٢] مقيّدة بما دامت الذات، كقولنا: «الانسان حيوان» لان ضرورتها غير متأبّدة، بل مع بقاء الذات. (ج): او مقيدا بوصف، او بدوام فمشروطة عامة، (د): او [٣] فى وقت معين فوقتية مطلقة، (ه): او مبهم فمنتشرة مطلقة.

٢- و ان حكم فيها بدوامها، (الف): ما دامت الذات فدائمة مطلقة، (ب): او

[١] - چ: طابقته.

[٢] - الف: ذاتى.

[٣] - الف: و.