فالاول‌ [١]: من كليتين مع ايجاب الصغرى و سلب الكبرى. و الثانى: منهما عكسا، و نتيجتهما سالبة كلية. و الثالث: من مختلفتين كيفا و كمّا مع الايجاب و الجزئية في الصغرى. و الرابع: منهما مع تبديلهما.

و البيان بالخلف في الكل، و هو ضم نقيض النتيجة الى الكبرى لينتج ما يناقض الصغرى.

و بعكس الكبرى في الاول ليعود [٢] الى الشكل الاول. و به‌ [٣] و بالافتراض في الثالث، و هو فرض موضوع المقدمة معيّنا لتصير كلية يحصل المطلوب من قياسين، احدهما من الشكل الاول و الاخر من هذا و لكن من كليتين. و بعكس الصغرى في الثانى و جعلها كبرى ثم عكس النتيجة ليحصل المطلوب.

لمعة [٥] [فى شرائط الشكل الثالث و ضروبه و اثباته‌]

شروط الثالث (١): ايجاب الصغرى، و الّا لجاز توافق الطرفين [ب- ١٠] بان سلب النوع و فصله‌ [٤] عما يباين جنسه، او [٥] سلب احد النوعين عن الآخر و حمل فصله عليه.

[١] - أى: الضرب الاول.

[٢] - الف: فيعود.

[٣] - أى بعكس الكبرى.

[٤] - قوله: «بأن سلب النوع و فصله»: أى الصغرى لو كانت ممكنة لزم الاختلاف الموجب للعقم كما اذا فرضنا أن زيدا ركب الفرس و لم يركب الحمار. و عمرو ركب الحمار و لم يركب الفرس صدق: كل ما هو مركوب زيد فهو مركوب عمرو بالامكان، و كل ما هو مركوب زيد فهو فرس بالضرورة، و كان الصادق فيه السلب، و لو بدلنا الكبرى بلا شي‌ء مما هو مركوب زيد بخمار بالضرورة كان الصادق فيه الايجاب، و السر ظاهر. (منه)

[٥] - الف: بان.