العمدة في الحجج القياس، و هو قول مؤلّف من القضايا يلزمه من حيث الصورة قول آخر. فصحّة القياس لا يستلزم صحة مواده من القضايا بل تسليمها. و بقيد اللزوم يخرج الاستقراء و التمثيل. و قياس المساواة من الاقيسة المركبة، فلا حاجة الى قيد يخرجه، اذ [٢] الوحدة معتبرة في صدق المعرف.

و القضية اذا جعلت جزء قياس سمّيت مقدمة، [و] اجزاؤها بعد التحليل حدودا.

فان اشتمل على احد طرفى المطلوب مادة لا صورة فاقترانى حملى ان كان [الف- ٩] مركبا من حمليتين؛ و شرطى ان كان غيره.

و ان اشتمل عليه مادة و صورة فاستثنائى.

و يوجد في الاقترانى حد مكرر في المقدمتين محذوف في النتيجة يسمّى الاوسط، و حدّان هما طرفا المطلوب، و الرأسان‌ [٣]. فذات الموضوع- و هو الاصغر- صغرى؛ و ذات المحمول- و هو الاكبر- كبرى؛ و التأليف يسمّى قرينة و ضربا؛ و

[١] - إيضاح: التركيب الاول هو تركيب القضية من الموضوع و المحمول و النسبة، و التركيب الثانى هو تركيب القضايا- التى عبّرنا عنها بالقياس- من الصغرى و الكبرى، أو المقدم و التالى.

[٢] - چ: أما.

[٣] - و هما الاصغر و الاكبر.