العلة يوجب وحدة المع و منها ان تشخصه تعالى بذاته المتشخّص بنفس حقيقته كما هو راى اهل الحق فلا يمكن تعدده و منها ان علمه تعالى بنظام الخير الّذي هو عين ذاته تعالى يقتضي وجوده فلا يمكن غيره و منها ان العلة الغائية فى وجوده هى ذات المبدأ الاعلى و علة بدوه بعينها علة تامة و كذلك ما هو غايته احل الاشياء فهو فى غاية الشرف المنصور فى حقه تنبيه و مما يجب ان تعلم هاهنا ان كون العالم باسره ذا اجزاء متكثرة متباينة لا يدفع صدوره عن فاعل حق واحد من جميع الوجوه و الحيثيات و لا يلزم من ذلك صدور الكثير عن الواحد الحقيقى فى مرتبة واحدة و بيان ذلك هو ان للعالم على تقدير كونه شخصا واحدا جهتين جهة وحدة و جهة كثرة و الفرق بينهما كالفرق بين الاجمال و التفصيل من ان التفاوت بينهما انما هو بنحو الادراك لا بشي‌ء فى المدرك فنقول اذا لوحظ العالم باسره من جهة وحدته الشخصية التى لا كثرة له من هذه الحيثية حكم عليه بانه مستند بالذات و بالقصد الاول الى الواحد الحق تعالى من دون وسط و شرط و انّ علته الفاعلية هى بعينها علّة الغائية و اذا لوحظ من جهة كثرته التفصيلية حكم عليه بانه صدر على الترتيب السببى و المسببى بان يكون ابسط اجزائه و اشرفها هو اقربها الى الفاعل الحق ثم يتلوه فى الصدور ما يتلوه فى البساطة و الشرف و هكذا الى ان ينتهى الى اقصى الوجود فالغرض من اثبات الترتيب فى الممكنات و نسبة المعلولات التى فى المراتب الاخيرة الى المتوسطة و المتوسطة الى العالية كما فعله الحكماء فى كتبهم انما هو لتصحيح صدور العالم بجميع اجزائه عن الحق الواحد من جميع الوجوه باعتبار كثرته الاجتماعية لئلا ينثلم الوحدة الحقة بصدور الامور الكثيرة فى مرتبة واحدة لا باعتبار وحدته الشخصية اذ لا كثرة من هذه الجهة و اما كيفية صدور جميع العالم‌