النوع الواحد فانما يكون بسبب المادة لان تعينه ليس بذاته و لا بمقتضى ذاته و الا لانحصر فى فرد و لا لامر منفصل عنه لاستواء نسبة المنفصل الى جميع افراده و لا لامر حال فيه لان حلول العرض مسبوق بتعين محله فلو كان تعينه بالعرض لزم الدّور فهو لامر حامل له اما بالمحلية كالموضوع العرض او الهيولى للصورة و اما بالمتعلق و التدبير كالبدن للنفس‌ اقول‌ فى تصحيح كلامهم اما قولهم الشى قد يتشخص بلازمه فليس المراد من اللازم هاهنا ما هو المصطلح بينهم و هو العرض الزائد فى الوجود اللازم له لما مرّ تحقيقه من ان التشخص بنفس الوجود و قد ثبت فى مقامه ان الوجود يمتنع ان يكون من لوازم ماهية يقتضيه تلك الماهية فهكذا حكم التشخص بل المراد ان ما سوى الواجب تعالى تشخصه كوجوده زائد على ماهية عقلا و عينها خارجا و فيما سوى العقول العالية و النفوس الكلية الفلكية يمكن تعدد اشخاص نوع واحد من جهة تعدد اسباب وجودها و اما قولهم تكثر النوع فيما سوى العقول و الافلاك بسبب المادة فاعترض عليه الفخر الرازى بان تكثر الاشياء المتماثلة لو كان لتكثر المواد لكان تكثر المواد لمواد اخر و يلزم التسلسل و اجاب المحقق لمقاصد الاشارات عنه بان ما لا يقبل التكثر لذاته يحتاج فى تكثره الى شي‌ء اخر يقبل التكثر لذاته و اما المادة فهى لذاتها تقبل التكثر و رد العلامة الدوانى هذا الكلام بانه اذا جاز فى نوع من الانواع اعنى المادة قبول التكثر لذاته فلم لا يجوز فى غيرها كيف و الدعوى كلية و هى ان كل نوع متكثر الافراد يحتاج الى محل يقبل تشخصه ثم على تقدير التخصيص بغير المادة ينتقض خلاصة الدليل بالمادة و اجيب عن هذا تارة بان الناقض مدّع و المجيب مانع و مقابلة المنع بالمنع خارج عن قانون البحث و تارة بان قبول المادة التكثر لذاتها لابهامها فانها لما كانت مبهمة فى حد ذاتها لا واحدة و لا كثيرة جاز ان تصير كثيرة بعد ما كانت واحدة و بالعكس بخلاف غيرها مما له تعين فان الواحد المعين لا يقبل التكثر لذاته و هذا مما لا يسمن و لا يغنى من جوع فانه كما ان المادة مبهمة كذلك الحقيقة الطبيعة النوعية مبهمة باعتبار الاشخاص و هى قابلة بحسب الماهية لان تصير اشخاصا و ليست فى حد