موسوعة الامام الخوئي

فصل في أصناف المستحقّين للزّكاة

الأوّلو الثاني الفقيرو المسكين

مسألة 1 لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته

مسألة 3 دار السكنىو الخادمو فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله

مسألة 4 إذا كان يقدر على التكسّبو لكن ينافي شأنه

مسألة 5 إذا كان صاحب حرفة أو صنعةو لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات

مسألة 7 من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع

مسألة 8 لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه

مسألة 9 لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمئونة سنته أم لا

مسألة 11 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة

مسألة 12 لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة

مسألة 13 لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً

مسألة 14 لو دفع الزكاة إلى غني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً

الثالث العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الإمام(عليه السلام)أو نائبه

الرابع المؤلّفة قلوبهم من الكفّار

الخامس الرّقاب، وهم ثلاثة أصناف

الأوّل المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة

الثاني العبد تحت الشدّة

الثالث مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ

السادس الغارمون

مسألة 16 لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال

مسألة 17 إذا كان دينه مؤجّلاً فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله

مسألة 18 لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج

مسألة 20 لو ادّعى أنّه مديون

مسألة 23 إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاًو تمكّن بعد حين

مسألة 24 لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة

مسألة 25 لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها

مسألة 28 لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك

السابع سبيل اللََّه

الثامن ابن السبيل

مسألة 30 إذا علم استحقاق شخص للزكاةو لكن لم يعلم من أيّ الأصناف

مسألة 31 إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره

مسألة 32 إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه

فصل في أوصاف المستحقّين

الأوّل الإيمان

مسألة 1 تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين

مسألة 2 يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً

مسألة 4 لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين

مسألة 5 لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها

مسألة 6 النيّة في دفع الزكاة للطفلو المجنون عند الدفع إلى الولي

مسألة 8 لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء

الثاني أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الإثمو إغراءً بالقبيح

مسألة 9 الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدلو الأفضل فالأفضلو الأحوج فالأحوج

الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي

مسألة 10 الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء

مسألة 12 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها

مسألة 13 يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز

مسألة 15 إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلاً عن غيره

مسألة 16 يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهمو فقرهمو عدم كونهم

مسألة 17 يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج

مسألة 18 يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء

مسألة 19 لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه

مسألة 20 يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير

الرابع أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره

مسألة 21 المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه

مسألة 22 يثبت كونه هاشمياً بالبيّنةو الشياع

مسألة 23 يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا

فصل في بقيّة أحكام الزّكاة

الأُولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة

الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية

الثالثة يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله

الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به

الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي

السادسة يجوز عزل الزكاةو تعيينها في مال مخصوص

السابعة إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير

الثامنة تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله

التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء

الحادية عشرة الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر

الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالاً له من بلد الزكاة إلى بلدٍ آخر

الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك

السادسة عشرة إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد

الثامنة عشرة أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة

التاسعة عشرة يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك

العشرون يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبةو المندوبة

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة

مسألة 1 الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي

مسألة 2 يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ

مسألة 3 لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف

مسألة 6 لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة

مسألة 7 لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب

مسألة 8 لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول

فصل في أنّ الزكاة من العبادات

مسألة 1 لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة

مسألة 2 إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة

مسألة 4 إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما

مسألة 6 لو كان له مال غائب مثلاً فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته

مسألة 7 لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً

الأُولىََ استحباب استخراج زكاة مال التجارةو نحوه للصبيو المجنون تكليفٌ للولي

الثانية إذا علم بتعلّق الزكاة بمالهو شكّ في أنّه أخرجها أم لا

الثالثة إذا باع الزرع أو الثمرو شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب

الرابعة إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته

الخامسة إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاةو شكّ في أنّه أدّاها أم لا

الثاني، لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته

السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما

السابعة إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة

الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا

التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاةو شرط على المشتري زكاته

العاشرة إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جازو أجزأ عنه

الحادية عشرة إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير

الثانية عشرة إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقيرو نوى أنّه إن كان عليه الزكاة

الثالثة عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلاً فأوّلاً

الرابعة عشرة في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر

الخامسة عشرة الاقتراض على الزكاة

السادسة عشرة لا يجوز للفقيرو لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك

السابعة عشرة اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول كالأنعامو النقدين معلوم

الثامنة عشرة إذا كان له مال مدفون في مكانو نسي موضعه

التاسعة عشرة إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين

العشرون يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللََّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً

الحاديةو العشرون إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله

الثانيةو العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ

الثالثةو العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللََّه في كلّ قربة

الخامسةو العشرون يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخصو في أيّ مكان

السادسةو العشرون لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ

السابعةو العشرون إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له

الثامنةو العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعةً أو تدريجاًو بقيت عنده سنة

التاسعةو العشرون لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين مثلاًو كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب

الثلاثون أنّ الكافر مكلّف بالزكاة

المسألة الثانيةو الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه

الثالثةو الثلاثون الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً

الرابعةو الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة

الخامسةو الثلاثون إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاتهو كان الموكّل قاصداً للقربة

السادسةو الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء

السابعةو الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة

الثامنةو الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من إعطائه من الزكاة

التاسعةو الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة

الأربعون حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب

فصل في زكاة الفطرة

فصل في شرائط وجوبها

و هي أُمور

الأوّل التكليف

الثاني عدم الإغماء

الثالث الحرّيّة

الرابع الغنى

مسألة 1 لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة

مسألة 2 لا يشترط في وجوبها الإسلام

مسألة 3 يعتبر فيها نيّة القربة

مسألة 5 يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً

مسألة 6 المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد

فصل فيمَن تجب عنه

مسألة 1 إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر

مسألة 2 كلّ مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه

مسألة 3 تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما

مسألة 4 لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما

مسألة 6 من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه

مسألة 8 لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده

مسألة 9 الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم

مسألة 11 إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً

مسألة 12 لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته

مسألة 13 الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال

مسألة 16 لو استأجر شخصاًو اشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه

مسألة 17 إذا نزل عليه نازل قهراً عليهو من غير رضاهو صار ضيفاً عنده مدّة

مسألة 18 إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء

مسألة 19 المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها

مسألة 20 إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنهو شكّ في حياتهم

فصل في جنسهاو قدرها

مسألة 1 يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً

مسألة 2 الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات

مسألة 3 لا يجزئ نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى

مسألة 4 لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطةو نصفاً من الشعير مثلاً

مسألة 5 المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب

فصل في وقت وجوبها

مسألة 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط

مسألة 2 يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها

مسألة 3 إذا عزلهاو أخّر دفعها إلى المستحقّ

مسألة 4 الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلدٍ آخر

مسألة 5 الأفضل أداؤها في بلد التكليف بهاو إن كان ماله

مسألة 6 إذا عزلها في مالٍ معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك

فصل في مصرفها

مسألة 1 لا يشترط عدالة من يدفع إليه

مسألة 2 يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً

مسألة 4 يجوز أن يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع

مسألة 7 لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٢ - فصل في جنسهاو قدرها

ففي صحيحة عبد اللَّه بن ميمون ذكر القمر و الزبيب و الشعير و لم تذكر الحنطة {١}، و نحوها صحيحة معاوية بن وهب‌ {٢}.

و في صحيحة صفوان ذكر الحنطة و التمر و الزبيب و لم يذكر الشعير {٣}.

و في صحيحة معاوية بن عمّار اقتصر على الأقط لأصحاب الإبل و البقر و الغنم‌ {٤}.

هذا، و قد ذكر في الحدائق و تبعه صاحب الجواهر أنّ في صحيحة عبد اللَّه بن سنان: «صاع من حنطة أو صاع من شعير» {٥}.

و الظاهر أنّ هذا سهو منهما، فإنّ الرواية بهذه الصورة غير موجودة، بل هي في الاستبصار هكذا: «نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير» {٦} و في التهذيب هكذا: «نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر» {٧}، و صاحب الوسائل نقلها بالمعنى، حيث قال في ذيل رواية الحلبي ما لفظه: و عنه، عن حمّاد، عن عبد اللَّه بن المغيرة، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) نحوه، و زاد: «أو صاع من شعير» {٨}.

و الحاصل: أنّ صحيحة عبد اللَّه بن سنان بتلك الصورة مقتصراً عليهما لا وجود لها نهائيّاً، بل الموجود منها ما أثبتناه حسبما عرفت.

{١} الوسائل ٩: ٣٣٠/ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١١.

{٢} الوسائل ٩: ٣٣٥/ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٨.

{٣} الوسائل ٩: ٣٢٧/ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١.

{٤} الوسائل ٩: ٣٣٣/ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٢.

{٥} الحدائق ١٢: ٢٨٢، الجواهر ١٥: ٥١٧.

{٦} الاستبصار ٢: ٤٧/ ١٥٥.

{٧} التهذيب ٤: ٨١/ ٢٣٤.

{٨} الوسائل ٩: ٣٣٦/ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢.