موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٥ - الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي

[الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي‌]

(٢٧٥٨) الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي، أو: لم يتعلّق بمالي شي‌ء، قبل قوله بلا بيّنة و لا يمين (١) ما لم يعلم كذبه، و مع التهمة لا بأس بالتفحّص و التفتيش عنه.

و قد عُبِّر عنها بالحسنة، و ليست كذلك، فإنّ عبد اللَّه بن يحيى الراوي عن ابن مسكان و الذي يروي عنه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي مجهول.

و ما احتمله الميرزا في الوسيط و أقرّه الأردبيلي من أنّ المراد به الكاهلي المعتبر {١}، ساقطٌ جدّاً، فإنّ الكاهلي من أصحاب الصادق (عليه السلام)، فكيف يمكن أن يروي عنه البرقي بلا واسطة و هو من أصحاب الرضا (عليه السلام)؟! هذا أوّلًا.

و ثانياً: إنّ الشيخ في الفهرست عنون كلّاً من عبد اللَّه بن يحيى و الكاهلي مستقلا و ذكر أنّ الراوي لكتاب الأوّل هو البرقي، و لكتاب الثاني هو البزنطي، و ذكر طريقه إلى كلّ منهما مغايراً للآخر {٢}، فكيف يحتمل الاتّحاد مع هذه الحالة؟! بل هو شخص آخر جزماً، و هو مجهول كما عرفت. و مع التنازل فغايته الاحتمال، و لا أثر له ما لم يبلغ حدّ الوثوق و الاطمئنان، و عهدته على مدّعيه.

و الأولى الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ‌ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ‌ {٣} «فقال: هي سوى الزكاة، إنّ الزكاة علانيّة غير سرّ» {٤}.

(١) أمّا في الفرض الثاني فواضح، لمطابقة قوله مع أصالة عدم تعلّق الزكاة

{١} تلخيص المقال (الوسيط): ٣٠٠ (حجري)، جامع الرواة ١: ٥١٧.

{٢} الفهرست: ١٠٢/ ٤٤١ و ١٠٥/ ٤٦١.

{٣} البقرة ٢: ٢٧١.

{٤} الوسائل ٩: ٣١٠/ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٤ ح ٢.