موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦ - مسألة ٩ لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمئونة سنته أم لا

بالكسب أو الإرث و نحوهما، فالغني أمر حادث مسبوق بالعدم دائماً فيستصحب فسماع دعوى الفقر في هذه الصورة مستند إلى الاستصحاب و لا خصوصيّة للدعوى، و لعلّ السيرة العمليّة القائمة على السماع في هذا الفرض مستندة لدى التحليل إلى الاستصحاب المزبور، و إلّا فمن المستبعد جدّاً قيام سيرة تعبّديّة كاشفة عن رأي المعصوم (عليه السلام) كما لا يخفى.

و يتأيّد ما ذكرناه ببعض النصوص، مثل ما ورد فيمن نذر للكعبة أو أهدى إليها من «أنّه يباع و يؤخذ ثمنه و ينادى على الحجر: ألا هل من منقطع نفدت نفقته أو قطع عليه فليأت فلان بن فلان فيعطى الأوّل فالأوّل حتّى ينفد الثمن» {١}.

و ما ورد في خبر العرزمي من أنّه جاء رجل إلى الحسن و الحسين (عليهما السلام) و هما جالسان على الصفا فسألهما فقالا «إنّ الصدقة لا تحلّ إلّا في دَين موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع، ففيك شي‌ء من هذا؟» قال: نعم، فأعطياه‌ {٢}.

و ما في مصحّح عامر بن جذاعة: جاء رجل إلى أبي عبد اللَّه (عليه السلام) فقال له: يا أبا عبد اللَّه، قرض إلى ميسرة، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): «إلى غلّة تدرك؟» فقال الرجل: لا و اللَّه «قال: فإلى تجارة تؤوب؟» قال: لا و اللَّه «قال: فإلى عقدة تباع؟» قال: لا و اللَّه، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): «فأنت ممّن جعل اللَّه له في أموالنا حقّا» ثمّ دعا بكيس فيه دراهم‌ {٣}.

و إن أمكن الخدش في الأوّل بجواز كونه من مختصّات نذر الكعبة و الهديّة إليها فلا مقتضي للتعدّي عن موردها ليدلّ على سماع دعوى الفقر من كلّ مجهول يدّعيه ليسري الحكم إلى المقام.

{١} الوسائل ١٣: ٢٤٧/ أبواب مقدّمات الطواف ب ٢٢ ح ١ و ٧.

{٢} الوسائل ٩: ٢١١/ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٦.

{٣} الوسائل ٩: ٤٥/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٧ ح ١.