موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٥ - مسألة ٢ الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات

ما كان، فلفظ القيمة غير ظاهر في الإطلاق، بل في خصوص ما هو متمحّض في الماليّة المنحصر في النقدين و ما يلحق بهما.

و يدلّ عليه غير واحد من الأخبار:

منها: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفطرة «فقال: الجيران أحقّ بها، و لا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة» {١}، حيث قيّد القيمة بالفضّة.

و موثّقته الأُخرى: «لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً» {٢}.

و موثّقته الثالثة: ما تقول في الفطرة، يجوز أن أُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء ... {٣}.

فإنّ الظاهر من الكلّ التقويم بخصوص الأثمان.

فما ذكره صاحب المدارك من الاختصاص بالنقدين هو الصحيح، لعدم الإطلاق في تلك الموثّقة أوّلًا، و مع التسليم فهو مقيّد بهذه النصوص.

بقي الكلام في روايتين:

إحداهما: صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) تعطى الفطرة دقيقاً مكان الحنطة؟ «قال: لا بأس، يكون أجر طحنه بقدرٍ ما بين الحنطة و الدقيق» {٤}.

و قد احتمل كما تقدّم‌ {٥} ظهورها في جواز دفع القيمة من غير النقدين‌

{١} الوسائل ٩: ٣٤٨/ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١٠.

{٢} الوسائل ٩: ٣٤٨/ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١١.

{٣} الوسائل ٩: ٣٤٧/ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٦.

{٤} الوسائل ٩: ٣٤٧/ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٥.

{٥} في ص ٤٣٧.