موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٨ - مسألة ٤ يجوز أن يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع

[مسألة ٤: يجوز أن يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع‌]

(٢٨٧٢) مسألة ٤: يجوز أن (١) يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع، بل إلى حدّ الغنى.

[مسألة ٥: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم‌]

(٢٨٧٣) مسألة ٥: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّيّة.

[مسألة ٦: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه‌]

(٢٨٧٤) مسألة ٦: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال (٢).

المحكّم بعد سلامته عمّا يصلح للتقييد.

(١) و أمّا من ناحية الزيادة على الصاع فلا إشكال في الجواز، للإطلاقات و النصوص المتظافرة التي منها: موثّقة علي بن بلال، قال: كتبتُ إلى الطيِّب العسكري (عليه السلام): هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل و هم عشرة، أقلّ أو أكثر، رجلًا محتاجاً موافقاً؟ فكتب (عليه السلام): «نعم، افعل ذلك» {١}.

و موثّقة إسحاق بن عمّار: «لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين و ثلاثة و أربعة، يعني الفطرة» {٢}، و غيرهما.

(٢) لوحدة المناط. و ملخّصه: أنّ المالك يرتجع العين إن كانت باقية، و مع التلف يضمن القابض، مع علمه بالحال دون الجهل، و يجب على المالك حينئذٍ دفعها إلى المستحقّ مرّة اخرى إن كان مفرّطاً في الفحص و مقصّراً في تشخيص الفقير، دون ما لو جدّ و اجتهد فأخطأ كما تقدّم توضيحه، فلاحظ {٣}.

{١} الوسائل ٩: ٣٦٣/ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٥.

{٢} الوسائل ٩: ٣٦٢/ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٣.

{٣} في ص ١٤٩ ١٥٥.