موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٠ - فصل في مصرفها

[فصل في مصرفها]

فصل في مصرفها و هو مصرف زكاة المال (١).

(١) على المشهور، بل عن بعض دعوى الإجماع، و في المدارك: أنّه مقطوع به في كلامهم‌ {١}، و لم يرد في المقام نصّ على الاتّحاد، غير أنّه يكفينا عموم قوله تعالى‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ {٢} بضميمة ما ورد في تفسيرها في صحيح هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) في حديث أنّه قال: «نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنّما كانت الفطرة» {٣}.

نعم، قد يظهر من صحيح الحلبي هو مصرف الفطرة في الفقراء، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في حديث-: «إنّ زكاة الفطرة للفقراء و المساكين» {٤}.

و لكن لا بدّ من حملها على ما حملنا عليه نظيرها ممّا ورد في زكاة المال ممّا يظهر منه الانحصار المزبور، و هو ما ورد في غير واحد من الأخبار من أنّ اللَّه تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم أو فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم و نحو ذلك ممّا ورد بالسنة مختلفة {٥}، حيث حملناها على مزيد العناية و الاهتمام بشأن الفقراء بمثابةٍ كانت الحكمة في تشريع الزكاة ملاحظة

{١} المدارك ٥: ٣٥٣.

{٢} التوبة ٩: ٦٠.

{٣} الوسائل ٩: ٣١٧/ أبواب زكاة الفطرة ب ١ ح ١.

{٤} الوسائل ٩: ٣٥٧/ أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ١.

{٥} الوسائل ٩: ٩/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١.