ويكفي أن نذكر: أن العسقلاني بعد أن ذكر ستة من الأحاديث في سد الأبواب إلا باب علي، قال: "وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، وكل طريق منها صالح للإحتجاج، فضلاً عن مجموعها"[١].

ثم ذكر: أن ابن الجوزي لم يورد الحديث إلا من طريق سعد بن أبي وقاص، وزيد بن أرقم، وابن عمر، مقتصراً على بعض طرقه عنهم، وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته[٢].

وقال العسقلاني أيضاً بعد أن ذكر بعض طرقه: "فهذه الطرق المتظاهرة (المتضافرة) من روايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح دلالة قوية، وهذه غاية نظر المحدث"[٣].

وقال: "فكيف يدَّعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم؟! ولو فتح هذا الباب لادُّعي في كثير من الأحاديث الصحيحة

[١] فتح الباري ج٧ ص١٣ وراجع: إرشاد الساري ج٦ ص٨٥ وراجع: القول المسدد ص٢٠ ووفاء الوفاء ج٢ ص٤٧٦ والغدير ج٣ ص٢٠٩ وتحفة الأحوذي ج١٠ ص١١٢ وفيض القدير ج١ ص١٢٠.

[٢] فتح الباري ج٧ ص١٣.

[٣] القول المسدد ص٢٣ و (ط عالم الكتاب) ص٣٠ واللآلي المصنوعة ج١ ص٣٥٠ عنه باختلاف يسير في اللفظ، والغدير ج٣ ص٢١١ وغاية المرام ج٦ ص٢٤٤.