وفسروا ذلك: بأنهم أجمعوا على شمول الآية لأهل الكساء، والخلاف إنما هو في دخول زوجاته، أو المراد: إجماع من يعتد بقوله في أمر النزول وشبهه. وقد تقدم نقل ذلك.

وقال العلامة الطباطبائي (رحمه الله): «وهي روايات جمة، تزيد على سبعين حديثاً، يربو ما ورد منها من طرق السنة على ما ورد منها من طرق الشيعة، فقد رواها أهل السنة بطرق كثيرة عن أم سلمة، وعائشة، وأبي سعيد الخدري، وسعد، وواثلة بن الأسقع، وأبي الحمراء، وابن عباس، وثوبان مولى النبي، وعبد الله بن جعفر، وعلي، والحسن بن علي (عليهم السلام) في قريب من أربعين طريقاً.

وروتها الشيعة عن علي، والسجاد، والباقر والصادق والرضا (عليهم السلام)، وأم سلمة، وأبي ذر، وأبي ليلى، وأبي الأسود الدؤلي، وعمرو بن ميمون الأودي، وسعد بن أبي وقاص في بضع وثلاثين طريقاً»[٣].

ولكن يتضح بالمراجعة لهذه الرواية وأسانيدها أن رواتها أكثر من

[١]تأويل الآيات الظاهرة ج٢ ص٤٥٦.

[٢]نهج الحق ص١٧٣.

[٣]الميزان (تفسير) ج١٦ ص٣١.