١ ـ قد عرفنا أن السياق لا يأبى عن حصر آية التطهير في أصحاب الكساء (عليهم السلام)، بل إن ذلك هو الظاهر والمتعين، مادام أن إرادة الزوجات من الآية، أو حتى شمولها لهن، يصطدم بمحاذير متعددة، بل هو يوجب خللاً في السياق، بسبب عدم التناسب بين لحن الخطاب الموجه إليهن قبل وبعد آية التطهير، وبين لحن الخطاب في آية التطهير نفسها.

هذا بالإضافة إلى محاذير أخرى تقدمت، لا نرى حاجة إلى إعادتها.

٢ ـ قد عرفنا وجود شك كبير في صحة إطلاق عبارة «أهل البيت» على الزوجات، فقد صرح بعدم صحة ذلك زيد بن أرقم أيضاً كما أوضحناه.

٣ ـ إن سؤال أم سلمة للنبي (صلى الله عليه وآله) إن كانت من «أهل البيت»، أو طلبها أن تُجْعَل منهم، يؤيد عدم صدق هذه العبارة على الزوجات، وإلا، لم يكن لشكها ولا لسؤالها، أو طلبها (رحمها الله) وجه وجيه.

ومجمع البيان ج٨ ص٣٥٦ ولباب التأويل ج٣ ص٤٦٦ وتفسير القرآن العظيم ج٣ ص٤٨٦ والصواعق المحرقة ص١٤١ والصراط المستقيم ج١ ص١٨٥ ونوادر الأصول ص٢٦٥ و٢٦٦ ومرقاة الوصول ص١٠٥ و١٠٧ والجامع لأحكام القرآن ج١٤ ص١٨٢ و١٨٣ والكشاف ج٣ ص٥٣٨ والتفسير الحديث ج٨ ص٢٦٢ و٢٦٣ وراجع ص٢٥٩ والأصول العامة للفقه المقارن ص١٥٢.