وكلامه هذا (رحمه الله) تعالى، هو الحق الذي لا محيص عنه، ولا مفر ولا مهرب منه. ولا يصح ما قاله الدهلوي المعروف بتعصبه المقيت، ومجانبته للحق والصواب حيث عكس الأمر، وحاول التمويه والتشويه، حين قال:

«إنما يدل التخصيص بالكساء على كون هؤلاء المذكورين مخصصين، إذا لم يكن لهذا التخصيص فائدة أخرى ظاهرة. وهي هنا دفع مظنة عدم كون هؤلاء الأشخاص في «أهل البيت»، نظراً إلى أن المخاطب فيها هن الأزواج فقط»[٢].

ونقول:

إن هذا الكلام لا يصح، وذلك لما يلي:

١ ـ قد عرفنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب أنه (صلى الله عليه وآله) قد أخرج أم سلمة، وعائشة، وزينب عن أن يكنّ في جملة «أهل البيت».

٢ ـ قد عرفنا: أن صدق عبارة «أهل البيت» على الزوجات غير

[١]الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء (مطبوع مع الفصول المهمة) ص٢٠٥ وراجع الأصول العامة للفقه المقارن ص١٥٦.

[٢]مختصر التحفة الاثني عشرية ص١٥٢.