و اخرى : يكون للتحديد بالاضافة الى جانب الاكثر , فيدل حينئذ مفهوما على عدم جواز التعدى عن ذلك العدد , و ان جاز الاقتصار على الاقل , نظير ما يدل على جواز الفصل بين المصليين بمقدار خطوة .

و ثالثة : يكون للتحديد بالاضافة الى جانب الاقل و الاكثر معا , و هو نظير الاعداد الواردة فى باب ركعات الصلاة و اشواط الطواف , فيدل حينئذ بالمفهومعلى عدم جواز الاقتصار على الاقل و عدم جواز التعدى الى الاكثر .

ثم ان دلالة العدد على المفهوم و كونه فى مقام التحديد فى هذه الاقسام و انكانت بقرينة الحال او المقام او بمناسبات الحكم و الموضوع ولكن حيث ان جل الاعداد الواردة فى لسان الشرع ( لولا الكل ) تكون فى مقام التحديد لابد من ذكرها هنا و البحث عنها , لان القرائن المزبورة حينئذ تكون من قبيل القرائن العامة , فينبغى للاصولى ان يتكلم فيها كما يتكلم فى سائر مباحث الالفاظ , و اليك نبذة من الامثلة التى نحتاج فيها الى هذا المبحث فى المسائل الفقهية :

١ تعداد اشبار الكر .

٢ تعداد الغسلات للتطهير عن النجاسات : مرتان فى البول و ثلاث مرات فى الكلب وسبع مرات فى الخنزير .

٣ عدد منزوحات البئر سواء كان النزح و اجبا او مستحبا .

٤ عدد ايام العادة الاقل منها او الاكثر .

٥ عدد اغسال الميت .

٦ عدد قطعات الكفن .

٧ عدد الركعات و السجدات و الركوعات و القنوت و التسبيحات فى الصلاة .

٨ عدد فصول الاذان و الاقامة .

٩ عدد النصاب فى الزكاة و الخمس .

١٠ عدد مقدار الزكاة و الخمس , اى نفس العشر او نصف العشر و الخمس .

١١ عدد من تقوم بهم الجمعة و الجماعة .