ثالثها : ما اجاب به شيخنا العلامة فى الدرر و هو[ : ( ان التعليل لا يدل على عدم جواز الاقدام بغير العلم مطلقا بل يدل على عدم الجواز فيما اذا كان الاقدام فى معرض حصول الندامة , و احتماله منحصر فيما لم يكن الاقدام عن حجة فلو دلت الاية بمفهومها على حجية خبر العادل فلا يحتمل ان يكون الاقدام على العمل بهمؤديا الى الندم فلا منافاة بين التعليل و مفهوم الاية اصلا]( . [١]

و يمكن ان يقال فى توضيح ما افاده بان الموجب للندم هو ما كان معرضا للندامة غالبا و خبر العادل ليس كذلك , و وقوع الخطاء فيه احيانا كوقوع الخطاء فىالعلم لايوجب الندم و لا ترك العمل به .

رابعها : انه فرق بين الجهل و العلم فى مصطلح المنطق و فى العرف و اللغةفالعلم المصطلح فى المنطق هو درجة المأة فى المأة من اليقين و فى مقابله الجهل المصطلح , و اما العلم العرفى الاصولى فليس بتلك الدرجة بل يعد العمل بالظواهر و ما اشبهها من العمل بالعلم عند العرف و ان لم يكن علما قطعيا .

هذا كله بالنسبة الى الاشكال الاول الوارد على الاستدلال بالاية .

الثانى : انه على تقدير دلالة الاية على المفهوم يلزم خروج المورد عن مفهومالاية لان موردها و هو الاخبار على ارتداد جماعة ( و هم بنو المصطلق ) منالموضوعات فلا يثبت بخبر العدل الواحد , و خروج المورد امر مستهجن عند العرففيكشف عن عدم المفهوم للاية المباركة .

و فيه : اولا : نحن فى فسحة عن هذا الاشكال لان المختار حجية خبر الواحد حتى فى الموضوعات , ( الا فى باب القضاء لما ورد فيه من دليل خاص بل لابد فيه

[١]درر الفوائد , طبع جماعة المدرسين , ج ٢ , ص ٣٨٥ ٣٨٦ .