المستفاد من كلمات صاحب الفصول ان المسئلة ذات اقوال , خلافا لما ادعاهالمحقق النائينى ( ره ) من الاجماع على الجواز , فحكى عن جماعة انكار الجواز مطلقا و نقل انه مذهب السيد المرتضى ( ره ) .

ان قلت : انه انكر حجية خبر الواحد من اصله قلت : ان انكاره هنا مبنى على تسلميه لحجية خبر الواحد فكأنه يقول : لو سلم حجية خبر الواحد فلا يجوز تخصيص الكتاب به .

و هنا قول آخر بالجواز مطلقا و هو منقول عن عامة المتأخرين , و منهم من فصل بين ما اذا كان العام مخصصا سابقا بدليل قطعى و ما اذا لم يكن كذلك فذهب الى الجواز فى الاول دون الثانى , و هنا من توقف فى المسئلة , فظهر الى هنا ان المسئلة ليست اجماعية , نعم التمأخرون منهم اجمعوا على الجواز .

و يستدل للجواز بوجهين ذكرهما فى الكفاية :

احدهما : السيرة المستمرة من زمن النبى و الائمة ( ع ) بل و ذلك مما يقطع به فى زمن الصحابة و التابعين فانهم كثيرا ما يتمسكون بالاخبار فى قبال عموماتالكتاب و لم ينكر ذلك عليهم .