الاول : ما ذهب اليه المحقق الخراسانى ( ره ) فى المقام ( مباحث القطع ) من ان العلم الاجمالى خلافا للعلم التفصيلى مقتض للتنجز بالنسبة الى حرمةالمخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية معا و ليس علة تامة لواحد منهما .

الثانى : ما ذهب اليه ايضا المحقق الخراسانى لكن فى مبحث الاشتغال و هو انه علة تامة لكل واحد من حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية , و هلهذا يؤدى الى التناقض فى كلامه قدس سره او لا ؟ فسيأتى ان شاء الله فى مبحث الاشتغال بيانه و توجيه كلامه .

الثالث : ما اختاره الشيخ الاعظم ( ره ) من كونه علة تامة بالنسبة الى حرمةالمخالفة القطعية و مقتضيا بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية .

الرابع : ما نسب الى المحقق الميرزا القمى ( ره ) من انه مقتض بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية و اما بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية فليس بعلة تامة ولا مقتضيا .

اما القول الاول : فاستدل له بانه فرق بين العلم التفصيلى و العلم الاجمالىحيث ان الاول كشف تام بالنسبة الى متعلقه و لذا لامجال فيه لصدور حكم ظاهرىبالترخيص و لايمكن مخالفته , بخلاف العلم الاجمالى لانه مخلوط بالشك فيمكن للشارع الترخيص فى المخالفة الاحتمالية بل فى المخالفة القطعية ايضا لمكانالشك .

ان قلت : العلم على كل حال لايجتمع مع الترخيص و مانع عنه .

و قد اجاب عنه بجوابين : احدهما بالنقض بجواز الترخيص فى اطراف الشبهة غير المحصورة كما قام عليه الاجماع و هكذا فى الشبهات البدوية , لان احتمال التناقض و اجتماع النقيضين محال كاليقين به .

و الثانى بالحل و ان هنا حكمين : احدهما فى مرحلة الانشاء و الاخر فى مرحلةالفعلية , و لا تنافى بين المرحلتين , و بعبارة اخرى : الترخيص حكم ظاهرى و المعلوم