لكن المحقق الخراسانى ( ره ) قد حاول الجواب عن هذا الاشكال بان مثل زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما من اجلاء الرواة كانوا من اهل العلم فيجب قبول روايتهم و اذا وجب قبول روايتهم وجب قبول رواية من ليس من اهل العلم بالاجماع المركب .

و الانصاف انه غير تام لان المستفاد من الاية وجوب السؤال عن مثل زرارة وقبول روايته من حيث انه من اهل العلم و الخبروية لا بما انه راو و ناقل للرواية حتى يتعدى عنه الى سائر الرواة .

و ان شئت قلت : هو دليل على جواز رجوع الجاهل الى العالم و امضاء لبناءالعقلاء فى هذا الامر , و اما الاجماع المركب فلا اشكال فى عدم حجيته فى مثل هذه المسئلة .

و رابعا : ان الاية وردت فى اصول العقائد و لا كلام فى عدم حجية خبر الواحدفيها .

و يمكن الجواب عن هذا ايضا بان الاية مطلقة تشمل الاصول و الفروع , غاية الامر لابد فى الاصول من اضافة قيد من الخارج و هو اعتبار حصول العلم .

فقد ظهر ان جميع ما اورد على الاستدلال بهذه الاية مدفوعة الا الاشكال الثالث , و هو انها واردة فى حجية قول اهل الخبرة , و لهذا استدل كثير من العلماء بها فى باب الاجتهاد و التقليد بل هى من اهم ادلة ذلك الباب .

هذا كله فى الاستدلال لحجية خبر الواحد بالكتاب و هو الدليل الاول .

الدليل الثانى : السنة , و هو الاستدلال بروايات متواترة التى وردت اكثرها فى باب التاسع و الباب الحادى عشر من ابواب صفات القاضى فى الوسائل , الا ان مضامينها مختلفة و هى طوائف :

الطائفة الاولى : الاخبار الامرة بالرجوع الى اشخاص معينين من الرواة