اما الكتاب فاستدل منها بالايات الناهية عن العمل بالظن , و هى قوله تعالى :ان الظن لايغنى من الحق شيئا﴾[١] و قوله تعالى :[( و ان الظن لايغنى من الحق شيئا]( [٢] و قوله تعالى :[( و لا تقف ما ليس لك به علم]([٣] .

و اجيب عنه بوجوه عديدة :

الاول : ان هذه الايات عام , و ما من عام الا وقد خص فتخصص بادلة حجية خبر الواحد .

ولكن هذا الجواب غير تام لان لسان الايات آبية عن التخصيص فان قوله تعالى : [( ان الظن لايغنى من الحق شيئا]( مثلا بمنزلة قولك[ : ( ان زيدا ممن لااعتبار له و لايمكن الوثوق به اصلا]( الذى لايناسب تخصيصك اياه بقولك مثلا[ : ( الا بالنسبة الى هذه المسئلة و هذه المسئلة فيمكن الاعتماد عليه فيها]( كما لايخفى .

الثانى : ان مورد هذه الايات هو اصول الدين و لا ربط لها بالفروغ .

و فيه : انه تام بالاضافة الى بعضها كقوله تعالى : ان الظن لايغنى من الحق شيئا ]( فانه لا اشكال فى انه بقرنية الاية السابقة وردت فى مسئلة الشرك و هى من الاصول , لكن بالنسبة الى بعضها الاخر ليس بتام كقوله تعالى :لاتقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفواد كل اولئك كان عنه مسئولا](فلا ريب فى انه

[١]يونس ٣٦ .

[٢]النجم ٢٨ .

[٣]الاسراء ٣٦ .