القيامة , و من المعلوم ان اجزاء هذه الامور و شرائطها و موانعها لا يثبت الا بالخبر الواحد الموجود فى الكتب , و لو لم يكن حجة و جاز ترك العمل به لكان تخرج هذه الامور عن حقائقها و ما كنا نعرف ان هذه الامور ما هى ؟ , و هذا ينافى كونها ضرورية و بقاء التكليف بها الى يوم القيامة .

اقول : ان كلامه هذا مشتمل على مقدمتين : الاولى : كون سلسلة من العبادات واجبة بضرورة من الدين الى يوم القيامة , الثانية : ان لها اجزاء و شرائط مبثوثه فى كتب الاخبار .

و يرد عليه اولا : انه لا فرق بينه و بين الوجه السابق الا ان دائرته اضيق منه مع انه لا دليل على هذا التضييق لانا نعلم بدخول غير العبادات ايضا فى اطراف العلم الاجمالى , و ان شئت قلت : لازم كلامه انحصار حجية خبر الواحد بالعبادات و عدم حجيته فى مثل المعاملات و الحدود و الديات و هو كما ترى .

و ثانيا : ما مر فى الجواب عن الوجه الاول من ان هذا الدليل لايثبت الا لزوم الاخذ بخبر الواحد من باب الاحتياط لا الحجية بالمعنى الذى يكون مخصصا للعمومات و مقيدا للمطلقات و الذى لاجله يكون الاسناد الى الله تعالى جائزا .

و ثانيا : عدم شمولها للاخبار النافية و اختصاصها بالمثبتة .

و رابعا : حجية اخبار غير الثقات و عدم اعتبار الوثاقة مع ان كل من قال بحجية خبر الواحد اعتبر قيودا مثل قيد الوثاقة او كون الخبر فى الكتب المعتبرة , اللهم الا ان يقال بانحلال العلم الاجمالى بخصوص اخبار الثقات او ما فى الكتب المعتبرة .

و خامسا : ما مر ايضا فى الوجه الاول من ان دائرة العلم الاجمالى اوسع من هذا المقدار لكون جميع الامارات الظنية من الشهرات و الاجماعات المنقولة داخلةفيها .

الوجه الثالث : ما ذكره المحقق النحرير صاحب الحاشية ( الشيخ محمد تقى ( ره ) اخو صاحب الفصول ) فى حاشيته على المعالم و هو ان وجوب العمل بالكتاب و السنة ثابت بالاجماع و الضرورة و الاخبار المتواترة و لا شك فى بقاء هذا