الوجه الثانى : انكار موضوع الظن القياسى و انه لايوجب القياس الظن بالحكم فى شيئى من الموارد خصوصا بعد ملاحظة ان الشارع جمع فى الحكم بين ما يترائى مخالفه , و فرق بين ما يتخيل متؤالفه , و كفاك فى هذا عموم ما ورد[ ( ان دين الله لايصاب بالعقول]( و[ ( ان السنة اذا قيست محق الدين]( و[ ( انه لا شيئى ابعد من عقول الرجال من دين الله]( و غيرها مما دل على غلبة مخالفة الواقع فى العمل بالقياس و خصوص رواية ابان بن تغلب المشهورة الواردة فى دية اصابع الرجل و المرأة .

و يمكن الجواب عن هذا الوجه بشهادة الوجدان بحصول الظن من القياس فى بعض الاحيان و ان كان ضعيفا من حيث المرتبة و تقدم عليه الظن الحاصل من غيره عند التعارض .

الوجه الثالث : ( و هو الاساس فى الجواب ) ان مقدمات الانسداد ليست علة تامة لحجية الظن مطلقا حتى لايمكن تخصيصها بمثل مورد القياس بل انها مقتضيةلها , اى يحكم العقل بحجية الظن مطلقا عند الانسداد لولا المانع اى لولا منع الشارع , و مع ورود النهى عنه لا اثر للمقتضى .

و منه يعلم ان تشبيه الظن حال الانسداد بالعلم حال الانفتاح اشبه بالمغالطة لان العلم علة تامة للحجية .

و ان شئت قلت : ان دليل الانسداد انما يثبت حجية الظن حال الانسداد و عدم انفتاح باب العلم و العلمى , و فى مورد القياس و مثله يكون باب العلم مفتوحا , للعلم بان الشارع ارجعنا فى هذه الموارد الى الاصول اللفظية او العملية ,فخروج القياس حينئذ يكون على وجه التخصص و خروج الموضوع , لا التخصيص .

التنبيه الخامس : فى الظن المانع و الممنوع .

اذا قامت دليل ظنى كالشهرة على عدم حجية ظن آخر كالظن الحاصل من الاستحسان , كما اذا قام الاستحسان على وجوب الزكاة فى النقود الورقية فى يومنا هذا تشبيها لها بالدرهم و الدينار فحصل الظن بوجوب الزكاة من ناحيته فى حال