عنه , و يمكن ايضا الاستدلال بلزوم نقض الغرض لو لم نقل بالحجية , و ذلك لان الغرض الاصلى فى وضع الالفاظ التفهيم و التفهم , فلو اكتفى بالالفاظ الصريحة و القطعية الدلالة مع ملاحظة تلك المجازات و الاستعارات الكثيرة , و التصرفات الحاصلة فى الالفاظ التى توجب طبعا تضييق دائرة الالفاظ الصريحة يلزم نقض غرض الواضع بلاريب .

لكن للمحقق الحائرى ( ره ) هنا بينا يليق بالذكر و حاصله : انه اذا ثبت عندنا امران نقطع بان مراد المتكلم هو ما يستفاد من ظاهر اللفظ :

احدهما : ان نعلم بان المتكلم يكون فى مقام البيان و تفهيم المراد , ثانيهما : ان نعلم انه لم ينصب قرينة توجب انصراف اللفظ عن ظاهره .

و استدل له بانه لولا ذلك لزم نقض الغرض , اى لزم الالتزام بانه تصدى لنقض غرضه عمدا و هذا مستحيل , و لذلك لايختص ذلك بمورد يكون المتكلم حكيما لان العاقل لايعمل عملا يكون فيه نقض غرضه سواء كان حكيما ان لا , و هذا واضح .

هذا كله اذا احرزنا المقدمتين كلتيهما , اما اذا شككنا فى ان المتكلم اراد من اللفظ معناه الظاهر او غيره فاما ان يكون الشك من جهة الشك فى كونه فىمقام التفهيم , و اما من جهة الشك فى وجود القرينة , و اما من جهة كليهما ,فيقول بالنسبة الى الصورة الاولى : ان الاصل المعول عليه عند العقلاء كونه فىمقام تفهيم مراده , و هذا الاصل لاشبهة لاحد منهم فيه , و بالنسبة الى الصورةالثانية يقول : هل الاصل المعول عليه فيها هو اصالة عدم القرينة او اصالة الحقيقة ( اصالة الظهور ) ؟ , و تظهر الثمرة بينهما فيما لو اقتران بالكلام ما يصلح لكونه قرينة فعلى الاول يوجب اجمال اللفظ لعدم جريان اصالة عدم القرينة مع وجود ما يصلح للقرينية , و على الثانى يؤخذ بمقتضى المستفاد من الوضع والمستظهر من اللفظ حتى يعلم خلافه .

ثم قال[ : ( فاعلم ان اعتبار الظهور الثابت للكلام و ان شك فى احتفافه بالقرينة مما لا اشكال فيه فى الجملة , و اما كون ذلك من جهة الاعتماد على اصالة الحقيقة