و اجيب عنه : بان التوصيف بالجمع فى موارد معدودة محدودة لا ينافى عدم كونه حقيقة فى الجمع لان الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز , و هكذا وقوعه مستثنى منه فى بعض الموارد , و اما الوجه الثالث : فقد عرفت بطلانه فى الجمع المحلى بالام فكيف بالمفرد , و الانصاف انه لايستفاد من المفرد المحلى بالام لولا وجود القرينة عموم .

٢ حجية العام المخصص فى الباقى

و هى مسئلة يكثر الابتلاء بها لان العمومات غالبا مخصصة مع ان رحى الاجتهادتدور على العمل بها فيشكل الامر لو لم تكن العام المخصص حجة فى الباقى .

و فيها ثلاثة اقوال : الاول : ما ذهب اليه المشهور من الامامية كما ان الظاهر ذهاب مشهور العامة اليه و هو كون العام حجة فى الباقى مطلقا سواء كان المخصص متصلا ام منفصلا , الثانى : عدم الحجية مطلقا كما نسب الى بعض العامة , الثالث : التفصيل بين المتصل و المنفصل فيكون حجة فى الاول دون الثانى .

ثم ان هذه المسئلة مبنية على مسئلة اخرى لابد من تقديمها عليها و هى[ ( هلالعام حقيقة فى الباقى فيكون حجة فيه بلا اشكال او لا ؟]( فنقول : قد نقل فيها صاحب الفصول ثمانية اقوال التى لايهمنا ذكرها بتمامها الا ثلاثة منها و هى القول بالحقيقة مطلقا و القول بالمجاز مطلقا و القول بالتفصيل بين المتصل و المنفصل و كونه حقيقة فى الاول و مجازا فى الثانى .

و الاول هو ما ذهب اليه كثير من المتأخرين , و استدل له بان التخصيص يكون فى الارادة الجدية لا الارادة الاستعمالية و لا اشكال فى ان المدار فى الحقيقة و المجاز هى الارادة الاستعمالية .

توضيح ذلك : ذهب المحقق الخراسانى ( ره ) و جماعة اخرى ممن تبعه الى ان