والمقصود منه فى المقام ليس هو اللقب المصطلح عند النجاة بل المقصود منه كل اسم ( سواء كان مشتقا او جامدا , و سواء كان نكرة او معرفة ) وقع موضوعاللحكم من دون ان يكون توصيفا لشىء , و لا مفهوم له عند الكل لانه انما يثبت شيئا لشىء , و اثبات الشىء لايكون نفيا لما عداه .

نعم ربما يتوهم ثبوت المفهوم له ببيان انه اذا قال المولى مثلا[ : ( اكرم زيدا ]( يستفاد منه عرفا عدم كفاية اكرام عمرو .

ولكنه مندفع بان عدم كفاية عمرو فى المثال ليس من باب المفهوم بل انما هو من باب عدم الاتيان بالمأمور به , لان التكليف تعلق باكرام زيد لاعمرو , كما انه كذلك فى ابواب الاوقاف والوصايا والنذور فان عدم شمول الحكم فيها لغير المتعلق ليس من باب المفهوم كما مر سابقا بل لان الوصية مثلا تحتاج الى الانشاء , و الانشاء تعلق بمورد خاص لاغير .

هذا مضافا الى ما مر فى بعض الابحات السابقة بالنسبة الى هذه الامور , و هو ان الواقف او الموصى او الناذر انما يكون فى مقام التحديد و الاحتراز , و مقتضى قاعدة احترازية القيود عدم شمول الحكم للغير .

كما قد مر ايضا ان المسئلة ليست مبنية على ان ما ينتفى هل هو شخص الحكم او سنخه حتى يقال : ان ما ينتفى فى مثل هذه الموارد انما هو شخص الحكم , و انتفاء الشخص ليس من باب المفهوم لان هذا من قبيل الخلط بين الانشاء و المنشأ كما مر .