فى رسائله[ ( ( و ان يمكن الوصول الاجمالى الى معانى اللغات بطريق العرف و التبادر و القواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعى و اتفاق اهل العربية بضمية اصالة عدم القرينة الا انه لامناص من الرجوع الى اهل اللغة فى فهم تفاصيل المعانى و جزئياتها]( كما فى لفظ الكنز مثلا فنعلم اجمالا انه اسم لامر مستند مخفى , و اما هل يعتبر فيه ان يكون مستترا تحت الارض او يعم مثلا المخفى فى جوف الجدار ايضا .

و حينئذ يأتى الاشكال الذى بين فى الانسداد الكبير و هو محذور جريان الاحتياط مطلقا او جريان البرائة مطلقا فالاول يوجب العسر و الحرج و اختلال النظام , و الثانى يوجب تفويت المصالح الكثيرة الواقعية التى نعلم ان الشارع لايرضى بتفويتها .

اقول : و اشكاله واضح ما لم يرجع الى الانسداد الكبير , لان الاحتياط فى موارد الشك هنا ممكن لايوجب اختلال النظام و لا العسر و الحرج .

فالاولى ان يقال : ان المهم و الاساس فى المقام هو الدليل الثانى اى بناء العقلاء على الرجوع الى اهل الخبرة , لكن ان فلسفة كثير من بناءات العقلاء فىكثير من الموارد و منها بنائهم فى الرجوع الى الخبرة هو هذا الانسداد الصغير , ففى باب الامارات مثلا منشأ بنائهم على حجية قول ذى اليد و اماريتها على الملك , او حمل فعل الناس على الصحة كحمل فعل الوكيل فى المعاملة على صحة العقد هو الانسداد الصغير كما لايخفى .

فمنشأ بناء العقلاء فى المقام هو هذا النوع من الانسداد كما ان منشأ اتفاق العلماء على الرجوع الى اهل الخبرة ايضا لعله يكون هذا المعنى , و على هذا الاساس يرجع الدليل الاول و الثالث الى الدليل الثانى .

و كان ينبغى للشيخ الانصارى ( ره ) ان يتمسك بهذا الوجه الثانى لا الوجه الاول و الثالث حتى ينفى اولا حجية قول اللغوى و يجيب عن استلزامه الانسداد الصغير , ثم يرجع اخيرا و يقبل الحجية بنحو قوله[ ( لعل]( ثم يأمر بالتأمل فى النهاية , و اليك نص كلامه[ : ( هذا ولكن الانصاف ان موارد الحاجة الى قول اللغوييناكثر من ان